قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض يعدان أكبر انتصار، بعد إنهاء العمل بنظام الراميد لأنه لا ينصف المواطنين، معتبرا أن ذلك مكن من تحقيق تغيير جدري في قطاع الصحة والخدمات الموجهة للمواطنين.
بخصوص المؤشر، أفاد أخنوش، في تعقيبه على تدخلات المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية، أن المواطنين يعرفون المؤشر وكيفية حسابه، والأهم بالنسبة لنا هو التفعيل لأننا أخذنا الوقت الكافي للتقييم، مضيفا أتوقف عند المنجز لأن المؤشر مكسب لبلادنا بفضل العمل الذي قامت به وزارة الداخلية والاستهداف المباشر نتيجة العمل الذي قامت به مؤسسات الدولة في وقت وجيز لتحديد النموذج السوسيو اقتصادي الأقرب للمواطنين.
ولفت أخنوش إلى أن المؤشر ليس مخفيا، بل أخرج ضمن مرسوم ولهذا يعرف المواطنين معاييره وطريقة حسابه، مبرزا أن الإدارات المعنية تطلع على الحالات ويتم تقييمها من طرف لجنة تقنية، مضيفا أن المؤشر يعطي العتبة، مفيدا أن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يوجه للدعم، بينما نسبة الدعم في الدول النامية هي 1 في المئة من الناتج الداخلي.
وأوضح أخنوش أن 4 مليون عائلة تستفيد من آمو تضامن ما يعني قرابة 12 مليون شخص، و10 مليون عائلة لديهم دعم مباشر فيهم الشباب والمسنين، موضحا أن عدد المسنين يبلغ مليون و400 ألف يبلغون أكثر من 60 عام ودون أطفال، منهم 700 الف شخص أكثر من 65 سنة و700 ألف بين 60 عام و65 عام، وهذا هو مدخول كرامة، إذ تعطى على الأقل 500 درهم وهذا جد إيجابي.
وأبرز أخنوش أن رهان المواكبة الاقتصادية للأسر تستحضره الحكومة وتشتغل عليه حاليا وفي المستقبل، لأن الهدف هو مساعدة الناس على الترقي في المجتمع، مضيفا أن التقارير الدولية بدأت تظهر أهمية مختلف برامج الحماية الاجتماعية في تسريع مؤشر التطور العام للتنمية البشرية في بلادنا.
وشدد أخنوش على أن “الأرقام واضحة والأهم أن هذه البرامج أنزلت إلى الميدان، وأنا متيقن أن أغلب المواطنين الذين يستفيدون من الدعم المباشر مرتاحين والأمور تسير إلى الأمام، والمواطنين لديهم تأمينهم الصحي، والمغرب تغير وجهه فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي”.
وأورد رئيس الحكومة أنه “ليس المشغل الذي لا يريد التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، بل الأجراء يطلبون عدم التصريح بهم للاستمرار في الاستفادة من الدعم المباشر، وهذا ما يقع في الفلاحة، ونحن نعرف ما يقع في الميدان”.
وشدد أخنوش على أن برنامج الحماية الاجتماعية ناجح، ومهندسه الأول هو الملك محمد السادس، وقد أعطانا قيمة مضافة ومكننا من سلم اجتماعي مهم، وسنستمر في تقييمه ومواكبته بغرض إنجاحه لأنه يحقق التوازنات داخل الوطن ومجاليا”.
ولفت إلى أن تم صرف 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و26 مليار درهم دعما مباشرا، و10 مليار دهم ضمن آمو تضامن، بينما لا ينبغي ان نتحدث عن راميد لأنه لا يصلح للمغاربة، مبرزا أن التكلفة المالية التي تتطلبها مختلف هذه الجوانب جاءت من تجميع البرامج وتحرك القطاع الخاص وتحسن المداخيل.
وأشار إلى إيجابية المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من هذا السنة، لأنه مختلف البرامج تم تجميعها، إضافة إلى تحرك الاقتصاد الوطني، الذي حقق انتعاشة ملحوظة تتجلى في نسبة النمو التي بلغت 3.4 سنة 2023 و3.2 في المئة سنة 2024، رغم سياق الجفاف.
وأفاد أخنوش أنه حسب المندوبية السامية للتخطيط فقد بلغ النمو خلال النصف الأخير من 2024 في المتوسط 4 في المئة، ومن المتوقع ان تصل 4.2 في النصف الاول من 2025.