أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنها بادرت يومه الثلاثاء 27 ماي 2025 إلى عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي ترأس أشغالها الوزير يونس السكوري من خلال عقد ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع.
والتقى الوزير، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، مع ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي النقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبحسب الوزارة “تأتي هذه الجولة من الحوار القطاعي التي اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، عقب اجتماعات ترأسها الوزير أيام 11 أبريل 2025 و 18 و 19 و 22 أبريل 2024، حيث نوه خلالها الوزير بالدور الجوهري والفعال الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي”.
كما أعرب الوزير، في السياق ذاته، عن “إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز لا سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل”.
كما أكد الوزير، بحسب المصدر ذاته، على “رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة”.
ومن أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، “يقترح أن يكون شاملا لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات”.
ولهذا الغرض، تم الاتفاق على ما يلي “إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يعهد إليها بالصباغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث”.
وتم الاتفاق على تحديد “أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين المشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
ونوه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، وفق بلاغ الوزارة، بالمنهجية التشاركية المعتمدة من أجل “إعداد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، وهو ما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي ومن اجل النهوض بأوضاع كافة موظفيه”.
هذا وأفادت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي “في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل تنفيذا المنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025 لا سيما فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وإيمانا من هذه الوزارة بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز منسوب الثقة لديهم وتعينتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج المعنيين بها”.
