أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وطالب المجلس ذاته بإرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة (15,07 مليون درهم)، أو التي لم يتم استعمالها (3,36) ملايين درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم).
وأكد، في تقريره السنوي حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، ضرورة دعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين (عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل) ونفقات الكراء عقود الكراء الأصلية والعقود الملحقة في حالة التغيير) والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب فواتير أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
ودعا في توصياته إلى مسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصا مبدأ “الوضوح” وقاعدتي “الشمولية” و”عدم المساس بالموازنة”، وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات الملائمة تسجيل العمليات المحاسبية كل عملية على حدة، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمين كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.
ودعا في السياق ذاته إلى إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة – الخصوم بالحساب رقم 445 “الدولة – دائنة”، وكذا جميع الموارد والنفقات المنجزة خلال السنة، وإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق النماذج المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وحث المجلس على تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لا سيما من خلال اعتماد دلائل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية، وبطاقات الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية بالإضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية، والحرص على استفادتهم من دورات تكوينية بصفة منتظمة.
وأوصى “قضاة العدوي” وزارة الداخلية بحث الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم)، أو التي لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم) أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم)، أي ما مجموعه (21,96 مليون درهم)، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفي تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تسو وضعيتها تجاه الخزينة.
وأوصت الجهة ذاتها الوزارة بتنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية.
وحث المجلس الأعلى للحسابات الوزارة على العمل على ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بهدف الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها.
