أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بلغت موارد الأحزاب المغربية برسم سنة 2023 ما مجموعه 104.97 ملايين درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 بالمئة والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 42 بالمئة، في وقت لم تستفد لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
الدعم العمومي يتجاوز 60 مليون درهم
وكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، أن مساهمة الدولة في تغطية نفقات الأحزاب بلغت برسم سنة 2023 ما مجموعه 60.475.813,21، في حين حققت الأحزاب موارد ذاتية قدرها 44.495.147,90.
وسجل التقرير أن موارد الأحزاب سجلت انخفاضا بنسبة 32 بالمئة مقارنة مع سنة 2022 (152,97 مليون در هم) و79 بالمئة مقارنة مع سنة 2021 (499,69 مليون درهم)، موضحة أن ذلك مرده إلى شمول موارد الأحزاب لسنة 2022 مبالغ الدعم السنوي الإضافي، فيما تضمنت موارد سنة 2021 مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الجماعية والجهوية (348,29 مليون درهم).
وأبرز “مجلس العدوي” أن نسبة التمويل العمومي ناهزت 58 بالمئة من مجموع موارد الأحزاب السياسية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مقابل 53 بالمئة سنة 2022، في حين بلغت هذه النسبة 39 بالمئة سنة 2021 ارتباطا بسياق تمويل الحملات الانتخابية.
وأوضح المصدر ذاته أن حصة الأحزاب اتسمت بتفاوتات، حيث بلغت 100 بالمئة بالنسبة لخمسة أحزاب وتراوحت ببن 76 بالمئة و99 بالمئة بالنسبة لتسعة أحزاب وما بين 36 بالمئة و57 بالمئة بالنسبة لثلاثة أحزاب، فيما لم تستفد باقي الأحزاب (16 حزبا) من التمويل العمومي، نظرا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا أثناء مشاركتها في الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2021.
تراجع الإعانات السنوية بأكثر من الربع
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، وفق التقرير السنوي، ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5 بالمئة مقارنة بسنة 2022 (81,17 مليون درهم)، ارتباطا بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب خلال سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99.21 بالمئة)، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0.62)، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (90.17 بالمئة).
وخلال سنة 2023، استفاد حزب واحد، وهو حزب الديمقراطيين الجدد، من مبلغ قدره 375.000 درهم، برسم دعم الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، مقابل ثلاثة أحزاب استفادت خلال سنة 2022 من مساهمات بمبلغ إجمالي قدره 842.796 درهم.
وأبرز أن حزبين فقد حقهما في الاستفادة من مساهمة الدولة لتنظيم مؤتمريهما الوطنيين العاديين خلال سنة 2023، وهما الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الخضر المغربي، وذلك لعدم استيفائهما شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي.
انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب
وكشف المجلس الأعلى للحسابات انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بنسبة 38 بالمئة، إذ بلغت ما مجموعه 44,49 مليون درهم مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022.
ولاحظ التقرير ذاته أن الموارد سجلت ارتفاعا بالنسبة لعشرة أحزاب وهي حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (89 بالمئة) وعائدات غير جارية (10.77 بالمئة شملت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون) وعائدات مالية (0.23 بالمئة).
وعلل مجلس الحسابات انخفاض هذه الموارد، مقارنة مع سنة 2022، بتراجع العائدات غير الجارية من 19.21 مليون درهم إلى 4,79 ملايين درهم، وواجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 مليون درهم إلى 39,6 مليون درهم.
وبالمقابل، يضيف التقرير، سجلت العائدات المالية للأحزاب ارتفاعا من 95.473,16 درهم إلى 104.253.78 درهم، لكن دون تأثير يذكر على منحى تطور الموارد الذاتية.
وسجل ارتفاع العائدات أساسا لدى حزب العدالة والتنمية (62.236.09 درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (41.955,97 درهم).
وبخصوص العائدات غير الجارية، فقد سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 75 بالمئة، هم أساسا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتقلت عائداته غير الجارية من 14,68 مليون درهم إلى 6.330.00 درهم، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 616.835,13 درهم إلى 75.315,74 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار من 99.800,00 درهم إلى 3.500,00 درهم، وحزب العدالة والتنمية من 70.424.52 درهم إلى 18.699,72 درهم، فيما لم يصرح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأي عائدات غير جارية، مقابل تسجيل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المندمج في الحزب سالف الذكر، ما يناهز 133.162,76 درهما خلال سنة 2022.
صرف 43 بالمئة من الاعتمادات لـ17 حزبا فقط
وأشار “قضاة العدوي” إلى أن الدولة رصدت، في قانون المالية لسنة 2023، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية مشيرين إلى أنه تم صرف 43 بالمئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا من أصل 33 (60.38 مليون درهم)، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء (100.813.20 درهم) لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، استناد إلى المعطيات الواردة من المصالح المختصة بوزارة الداخلية، أنه لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
9 أحزاب تحقق 92% من مجموع الموارد
من بين مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023، والتي بلغت 104,97 ملايين درهم، كشف تقرير “مجلس العدوي” أن موارد تسعة أحزاب بلغت حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92 بالمئة من المبالغ المصرح بها.
في هذا الصدد، أنجزت ثلاثة أحزاب موارد تتراوح ما بين 14و39 مليون درهم، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار (38,69 مليون درهم) وحزب الاستقلال (17,8 مليون درهم) وحزب الأصالة والمعاصرة (14,67 مليون درهم).
وتراوحت موارد ستة أحزاب ما بين 3 و7 ملايين درهم، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (6,18 ملايين درهم)، وحزب العدالة والتنمية (4,98 ملايين درهم)، وحزب التقدم والاشتراكية (4,80 ملايين درهم)، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (3,31 ملايين درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (3,3 ملايين درهم)، وحزب الحركة الشعبية (3,24 ملايين درهم).
فيما حقق 14 حزبا موارد بمبلغ 8 ملايين درهم، أي 8 بالمئة من إجمالي الموارد، ولم تصرح أربعة أحزاب أخرى بأي موارد برسم السنة المعنية، وهي حزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهضة، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني.
أحزاب الأغلبية تنفذ 68% من النفقات
وكشف تقرير مجلس العدوي أنه تم تنفيذ 68 بالمئة من النفقات الإجمالية من طرف ثلاثة أحزاب، أي 61,63 مليون من أصل 91,37 مليون درهم، فيما أنجزت 24 بالمئة من النفقات من طرف سبعة أحزاب، و8 بالمئة من طرف 17 حزبا.
في هذا الصدد، أوضح التقرير ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، أنجزوا ما بين 18 و30 بالمئة من إجمالي النفقات المصرح بها.
ونفذت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، وحزب فيدر الية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والديمقراطيين الجدد ما بين 1 و6 من إجمالي النفقات المصرح بها، فيما لم تتعد نسبة تنفيذ النفقات من طرف كل واحد من الأحزاب المتبقية (17 حزبا) سقف 1 بالمئة.
الاتحاد “الاستثناء” في تعزيز تمثيلية النساء
وكشف مجلس الحسابات أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استفاد لوحده من دعم بقيمة 100.813.20 درهم لتشجيع تمثيلية النساء، مقابل دعم بقيمة 230.757.16 درهم سنة 2022 استفاد منه كذلك حزب واحد، وما مجموعه 212.472,27 درهم سنة 2021 استفادت منه أربعة أحزاب.
وكشف أن مصاريف تشجيع تمثيلية النساء بلغت 144.018,85 درهما تم إنجازها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد مثلت 3.13 بالمئة من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الحزب برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تقوم سنويا، في إطار صندوق الدعم المتعلق بتشجيع تمثيلية النساء، بالإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لتمويل المشاريع لفائدة الأحزاب السياسية والجمعيات المغربية الناشطة في مجال بناء قدرات النساء فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة.
وأبرز أن سقف دعم الدولة يحدد في مبلغ 200 ألف درهم لكل مشروع، في حدود 70 بالمئة من التكلفة الاجمالية للمشروع (القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 618-14 بتاريخ 3 مارس 2014 المتعلق بمنح الدعم المخصص لتعزيز تمثيلية النساء).
