أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، ترتكز بشكل خاص على “الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين بالخارج، وصون حقوقهم وتقديم خدمات إدارية مناسبة لهم، وكذا تمكينهم، ككفاءات ومستثمرين، من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة”.
وأوضح بوريطة في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، تقدم به الفريق الحركي، أن قضايا الجالية المغربية “هي أولوية تحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس”، مسجلا أن خطاب الملك بتاريخ 6 نونبر 2024، شدد على الحاجة إلى التعامل بشكل مختلف مع قضايا مغاربة العالم.
وأكد في هذا الصدد، على أن الجالية المغربية “جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، وهي تساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يقتصر التعامل معها على مناسبات ظرفية، بل البناء على النجاحات التي راكمتها المملكة، وفي مقدمتها عملية +مرحبا+ التي تعد من النجاحات المهمة، وذلك من أجل بلورة رؤية مختلفة”.
وأردف بوريطة أن مقاربة الحكومة تقوم، انطلاقا من هذا التوجه، على “تنفيذ التعليمات الملكية الصريحة والواضحة التي وردت في خطاب الملك محمد السادس في 6 نونبر 2024″، منوها إلى أن الحكومة “بصدد تقديم اقترحات في مجال إعادة النظر في المؤسسات و في كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها جلالة الملك بشكل واضح”.
وفي سياق تفاعله مع سؤال شفوي حول موضوع “توجيه ودعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2022، طرح الإشكالية المتمثلة في عدم استفادة المغرب بشكل كبير من القيمة المضافة لمغاربة العالم كرجال أعمال وكمستثمرين.
وأشار بوريطة في هذا الصدد، إلى أن فقط 10 في المائة من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار، من أصل تحويلات مالية تفوق 117 مليار درهم، معتبرا أن هذا المعطى يبرز “وجود هامش كبير غير مستغل حاليا”.
وأضاف الوزير أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 6 نونبر 2024، سواء من خلال الإطار المؤسساتي وخلق +المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم+، سيكون أحد عناصرها الأساسية هذه المسألة”.
وحث على إشراك مغاربة العالم كمكون أساسي للأمة المغربية عند وضع القوانين، بما فيها القوانين الاستثمارية، وحين سنّ الإجراءات، لكي يكون لهم مسار خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، والإكراهات التي لديهم ويستثمر في الوقت نفسه، الخبرات التي يتوفرون عليها”، مؤكدا على أن “تعليمات الملك محمد السادس كانت واضحة في هذا الإطار، بكون مغاربة العالم يمكنهم أن يساهموا بشكل كبير في تنمية البلاد كمستثمرين، ويجب فقط تكييف المساطر والإجراءات مع طبيعتهم الخاصة”.
