الحركة يهاجم الوردة بسبب ملتمس الرقابة وأوزين ينفي “انفراط” حبات السنبلة

عاد حزب الحركة الشعبية لمهاجمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب انسحاب الأخير من تنسيق ملتمس الرقابة، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه باستعمال كل الأليات الدستورية الرقابية ورفضه حملات التشويش والمزايدات السياسوية ومجددا في هذا السياق حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع أو لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة.

واوضح الحزب أن ذلك يأتي “وعيا منه أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا”.

وصلة بما سبق، قال حزب السنبلة في بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب، اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب، إنه” يرفض رفضا باتا عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي ، سواء باسم الاغلبية أو في صفوف المعارضة ، معتبرا أن الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع”.

وعبر عن رفضه أيضا ل”ارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب ، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة”

وسجل الحركة الشعبية “بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام، وإقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و 1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئد”.

ونفى الحزب “الشائعات والأخبار الزائفة التي تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب، مؤكدا تماسك صفوفه، قيادة وقاعدة، والتي تعبر عن اعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها وفريقيها بالبرلمان ، وكل منظماتها وروابطها الموازية في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب، وبانتصارها الجماعي الموحد والموصول للأفق الحركي الجديد بمنطق وحدة الهدف والصف ، وكذا التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان بهذا المشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة.

كما أكد الحزب، انه سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات.

وبخصوص حصيلة وأداء العمل الحكومي دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح نقاش وطني مؤسساتي لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتأسيس لأفق سياسي بديل، مسجلا “فشل التدبير الحكومي المطبوع بالاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات”.

كما سجل “توظيفه الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي وتردده البين في الحد من أشكال الربع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلته لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يسجل الحزب عدم ملامسة المواطن لأي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة ، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة وافلاس المقاولات بشكل غير مسبوق وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول”

و على أساس هذه المخرجات، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن البلاد اليوم في حاجة الى محطة تقييم حقيقية ومعمقة لهذا المسار من خلال فتح حوار مؤسساتي موسع لبلورة تصور جماعي للأسس القانونية والسياسية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة كمنطلق لتنزيل النموذج التنموي الجديد وإعادة الاصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا الى سكتها الصحيحة وانتاج مشهد مؤسساتي يليق بمغرب المونديال وبتطلعات بلادنا ملكا وشعبا

وسجل الحزب انخراطه الموصول في الدينامية الدبلوماسية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية، مثمنا الحضور المتميز للدبلوماسية الوطنية بمكوناتها الرسمية والموازية في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية مما مكن من إحداث تحول جوهري في مواقف مجمل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل القارية والجهوية والتي تؤيد شرعية ومشروعية المقترح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية ووحدة الوطن والتراب وعلى ضوء خيار الجهوية الموسعة والمتقدمة باعتباره الخيار الأوحد لحسم هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وفي ذات السياق يتطلع حزب الحركة الشعبية الى ان تكون الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة فارقة ومحطة حسم لطي هذا النزاع الاقليمي الموروث عن مخلفات الحرب الباردة والأحقاد الدفينة لأنظمة اقليمية تجاوزها التاريخ وعاجزة عن مواكبة التحولات العالمية والجيوستراتيجية المطبوعة برهانات الوحدة والتنمية وبناء تكتلات اقليمية قوية وموحدة تكون شريكا استراتيجيا ومؤثرا في العالم الجديد