مساعي برلمانية لتسريع رقمنة مسطرة تصريح نواب الأمة بممتلكاتهم

على بعد سنة ونصف عن محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، استبق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب باقي الأحزاب السياسية الأخرى إلى تطوير آلية مراقبة ثروة نواب الأمة قبل وبعد انتخابهم بدعوته إلى اعتماد التصريح بطريقة إلكترونية.

طرح فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب في موضوع رقمنة تصريح نواب الأمة بممتلكاتهم جاء في مقترح قانون لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبراً أنه لابد من تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية لتيسير عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات.

وتنص المادة 85 المكررة مرتين، في فقرتها الأولى، على أنه يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم  بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

ولم ترد في المادة ذاتها، في ما يتعلق بإيداع التصريح بالممتلكات، أية إشارة إلى إمكانية اعتماد النظم الرقمية في إجراءات تصريح النواب الجدد بممتلكاتهم، حيث تنص المادة 4 من المادة 85 عينها أنه يودع التصريح في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

وتممت المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي شكلية تقديم التصريح بإضافة إمكانية إيداع التصريح بالمنصة الإلكترونية المحدثة لذلك، مشيرةً إلى أن الأمين العام للهيئة التي يرأسها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، واليت تسمى بالأمانة العامة، فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها والطلبات المودعة بالمنصة الإلكترونية إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات.

وعن مبررات هذه المبادرة التشريعية، أورد المصدر ذاته إن إدارة المال العام قد تكون مغرية لمن لا يميزون بين الأموال العامة والخاصة، و للذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام باستخدام مواقعهم في هياكل الإدارة ومناصب المسؤولية، مشددةً على أن التصريح بالممتلكات يعد الوسيلة الأنسب لرصد تطور الذمم المالية للمسؤولين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الهدف من التصريح بالممتلكات في الأنظمة الديمقراطية العريقة هو إرساء أسس الشفافية و النزاهة، من خلال توجيه الفاعلين السياسيين ومسؤولي الإدارة عند تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة، إلى التصريح بالممتلكات لوضع حد للإثراء غير المشروع، مسجلةً أن تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق العام، فضلاً عن حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة لدى المسؤولين العموميين.

وفي هذا الإطار، سجل الفريق الاشتراكي أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات مسؤولية تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الذين يلتزمون بذلك بموجب القانون، مثل بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون مهامهم على كامل التراب الوطني. يشمل ذلك أيضاً أعضاء الحكومة، والشخصيات المماثلة لهم، ورؤساء دواوينهم، وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (موضوع هذا المقترح).

وأوضح نواب “الوردة” أن المجلس الأعلى للحسابات يترأس رئيسه هيئة خاصة داخل المجلس، يتولى أمانتها العامة أحد الأطر العليا بالمجلس، مورداين أنها تختص بتلقي ومراقبة وتتبع تصريحات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء المحكمة الدستورية.

وفي إطار السياسة الرامية إلى تجويد و تطوير و ضمان نجاعة هذه الآلية، أشار النواب عينهم أن تقرير  المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 تضمن العديد من التوصيات أهمها: العمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية و الأجهزة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية لتيسير عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات.