أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
تشهد الساحة الاقتصادية في سوريَة بوادر انفراجة، إذ استقبلت البلاد نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري 2025.
ويأتي هذا النشاط المتزايد في الوقت الذي تترقب فيه سوريَة آثارًا إيجابية في قطاعيها المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد الوزير الشعار أن سوريَة تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والبنى التحتية، ومع ذلك، شدد على ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل.
وفي هذا السياق؛ أضاف الشعار أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريَة. ويهدف هذا الجهد إلى تأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تضمن تحقيق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، وهو ما يُعدّ خطوة حاسمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
الآثار الاقتصادية المباشرة لرفع العقوبات عن سوريَة:
أوضح الوزير الشعار أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريَة سيكون له آثار كبيرة ومتعددة الأوجه على القطاعين المصرفي والتجاري في سوريا، ويشمل ذلك:
- تسهيلات مالية غير مسبوقة: سيُسهم رفع العقوبات في تسهيل التحويلات المالية بنحو كبير، مما يقلل من التعقيدات والعوائق التي كانت تواجه الشركات والأفراد.
- تحسينات في سلسلة التوريد: سيعزز من قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية الضرورية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.
- انخفاض تكاليف النقل والاستيراد: من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى انخفاض ملحوظ في كلف النقل والاستيراد، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض أعباء المستهلكين.
- تدفق رؤوس الأموال: يشكل هذا الإجراء بادرة إيجابية مهمة لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية المغتربة وغيرها من رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة.
وأكد الوزير أن هذا الانفراج سيمكن طيفًا واسعًا من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحرية كاملة مع نظيرتها العالمية، مما يفتح الباب أمام انتقال رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى جميع القطاعات التي حُرمت من ذلك على مدى أكثر من 60 عامًا.
ووجه الوزير الشعار دعوة صريحة ومفتوحة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين في الخارج للعودة إلى أرض الوطن، وتأسيس شركاتهم، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري. كما أكد أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو انفتاح اقتصادي أوسع.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرارات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية في وقت سابق من شهر مايو الجاري، التي مثلت رفعًا فعليًا للعقوبات المفروضة على سوريَة، ثم تلى ذلك قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريَة، متعهدًا بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار المستقبلية في سوريا.
وختامًا؛ تُشير الأرقام الأولية لطلبات تأسيس الشركات الجديدة، بالتزامن مع رفع العقوبات الدولية، إلى بصيص أمل لتعافي الاقتصاد السوري. ومع أن الطريق نحو إعادة الإعمار الكاملة طويل ومليء بالتحديات، فإن الإجراءات الحكومية لتعديل التشريعات الاقتصادية، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال وتحسن حركة التجارة، تُعدّ خطوات أولية ضرورية لوضع الاقتصاد السوري على مسار الانتعاش والنمو المستدام.
