أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
يقود فريق التجمع الوطني للأحرار مبادرة تشريعية من أجل تعديل قانون “زجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمنين على المخدرات” ورفع المسؤولية عن شركات إيجار السيارات التي تستعمل أساطيلها، في بعض الأحيان، من أجل نقل المخدرات بين مدن ومناطق مختلفة واستثناء حَسَنُ النية من عقوبات هذا القانون والتي تصل إلى مصادرة السيارات التي تستعل لنقل هذه الممنوعات.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقم به فريق الأحرار إلى أن هذه القاعدة لا تنسجم ومبادئ العدالة وأسس العقاب وخصائصه حيث تكون العقوبة مطبقة على المجرم دون غيره من الأشخاص حسني النية، مسجلاً أن وضع المشرع لقواعد قانونية تتسم بالصرامة و الحزم تجاه كل من يتاجر في المخدرات تقابله خطورة هذا الفعل الجرمي بالنظر لجوانبه السلبية على المنظومة الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وبالرجوع لمقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-73-282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 نجدها تنص في فقرتها الأولى على أنهيتعين على المحاكم في جميع الحالات المرفوعة إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد و النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي و كذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وتأمر كذلك بحجز أدوات و منشأت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.
وأوضحت المذكرة التقديمية ذاتها أن هذه الفقرة تنص على وجوب مصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات بغض النظر عما إذا كانت هذه الوسائل في ملكية المتهم أم في ملكية الغير سواء كان هذا الغير حسن النية أو سيء النية.
وتابعت المذكرة التقديمية عينها أن القضاء يقضي في أحكامه بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات و لو كانت هذه الوسائل في ملكية الغير و أن هذا الغير غير مشارك في الاتجار أو نقل المخدرات وحتى لو كان غير متابع ولا علم له في استعمال المتهم الوسيلة النقل المسلم له الأغراض مشروعة في المخدرات.
وأحالت المبادرة التشريعية ذاتها على المادة 89 من القانون الجنائي التي تنص على أن الحكم بالمصادرة كتدبير وقائي يقتضي أن تكون الوسائل والأشياء المحكوم بمصادرتها جريمة من حيث صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، مشيرةً إلى أن الغاية المتوخاة في هذه الحالة هي وقاية المجتمع من إعادة ارتكاب جرائم أخرى وهو مالا ينطبق حكما وواقعا على وسائل النقل المشروعة التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الواقع يبين لنا أن بعض المتاجرين في المخدرات يستعملون لنقلها العربات المكتراة من طرف وكالات كراء السيارات بوثائق قانون ودون اتفاق مسبق من أجل استعمالها في المخدرات، فيستغلُّونَها في نقل المخدرات وعند ضبطهم تحكم المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-73-282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 بمصادرتها رغم أن ملكيتها تعود للغير وأن هذا الغير حسن النية ولا علم له باستعمال السيارة لأغراض غير مشروعة.
واعتبر فريق حزب “الحمامة” بالنواب أن هذه الإجراءات تضر بالمصالح المالية لهذه الوكالات التي هي عبارة عن شركات لها التزامات مع مؤسسات أخرى خاصة المؤسسات البنكية، لأن أغلب هذه السيارات يتم شراؤها بقروض نُؤَد أقساطها بشكل دوري، وعند الحكم بمصادرة السيارة محل القرض تجد الشركة نفسها مضطرة لإيقاف الأقساط.
