فولفو ترغب في إجبار عملائها على تحمل الرسوم الجمركية

مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجد سوق السيارات العالمي نفسه أمام أزمة محتملة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة من أوروبا، مما يضع الشركات العالمية المصنعة في موقف حرج ويهدد المستهلكين بزيادات حادة في الأسعار.

فولفو في مأزق.. وEX30 مهددة بالإقصاء

رغم تصنيع فولفو لطرازي S60 وEX90 في الولايات المتحدة، إلا أن باقي طرازاتها لا تزال تستورد من الخارج، خاصة من أوروبا والصين. 

الرئيس التنفيذي للشركة، «هاكان سامويلسون» صرح بأن الرسوم الجديدة قد تُجبر فولفو على التراجع عن خططها لطرح السيارة الكهربائية EX30 في السوق الأمريكية، وهي الكروس أوفر التي تم الكشف عنها في عام 2023 بسعر تنافسي يبلغ 34,950 دولارًا.

وبحسب سامويلسون، فإن الرسوم ستُفقد السيارة ميزة السعر، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الأمريكي.

معظم الشركات المصنعة تواجه هذه الأزمة باعتماد نهج مزدوج ألا وهو تحمل جزء من التكاليف الإضافية، وتمرير الباقي إلى المستهلك. 

ووفقًا لتصريحات فولفو، فإن المستهلكين سيكونون الطرف الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، حيث سيتحملون فرق الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية.

ولم تكن فولفو الوحيدة في هذا المسار، فقد أعلنت أستون مارتن عن زيادات مرتقبة في أسعار سياراتها، كما ارتفع سعر فورد مافريك إلى نحو 30,000 دولار، بعد أن كانت تعتبر من أرخص الشاحنات الصغيرة في السوق الأمريكي. 

قامت مجموعة سوبارو هي الأخرى برفع أسعار جميع طرازاتها مؤخرًا.

أما جنرال موتورز، فقد قدرت تأثير الرسوم الجمركية على الشركة ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، لكنها وعدت بعدم تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك في الوقت الحالي، وهي خطوة تبدو صعبة الاستمرار.

لم تتوقف التأثيرات على السيارات الجديدة فحسب، بل امتدت إلى قطع الغيار أيضًا. 

بحسب مارك تيمبلين، الرئيس التنفيذي للعمليات في تويوتا أمريكا الشمالية، فإن الرسوم الجمركية على القطع ستفضي إلى ارتفاع أسعار الإصلاحات، ما يُثقل كاهل العملاء، ويُقلل من الإقبال على الصيانة، وقد يؤدي إلى انخفاض المبيعات على المدى الطويل.

إن استمرار هذا النهج في فرض الرسوم سيعيد تشكيل خريطة سوق السيارات في الولايات المتحدة وربما العالم، مع احتمال تراجع عدد الطرازات المتاحة وارتفاع الأسعار على جميع المستويات. 

ومع غياب أي مؤشرات على تراجع التصعيد، يبدو أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن.