أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
استعرض عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، التزامات المغرب فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، وكذا الانتقال الرقمي و تبسيط المساطر، والحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى ما يتعلق بتفعيل الديمقراطية التشاركية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي تحت شعار شراكة الحكومة المنفتحة رافعة للجهوية المتقدمة ومدخل لتعزيز ريادة الانفتاح بالمغرب وإفريقيا، وهو الملتقى الذي نظمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية بشراكة مع مجاس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية الجهة وعمالة إقليم تطوان.
ولفت الوزير إلى أن انضمام المملكة المغربية إلى هذه المبادرة يأتي “بعد استيفائها للشروط اللازمة سنة 2018، امتدادا طبيعيا لجهودنا الوطنية لتعزيز منظومة وطنية للحكامة تستجيب لقيم الشفافية والنزاهة والانفتاح وتضمن تيسير الولوج إلى المعلومات فضلا عن توسيع مشاركة المجتمع المدني في صياغة المشاريع والاستراتيجيات وتتبع حسن تنفيدها والعمل على تقييم نتائجها وآثارها المتوقعة، كما يعتبر اعترافا دوليا لجهود المغرب و لقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية”.
وأورد أنه منذ انضمام المغرب إلى هذه الدينامية “فقد تمكن من اعتماد 40 التزاما وعمل على تنفيذها خلال المخططين الأول والثاني في حين أن الاشتغال مازال متواصلا من أجل أجرأة وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى تعزيز المغرب “المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، التي كانت من نتائجها خروج المملكة المغربية في 2022 من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعزيز نزاهة الطلبيات العمومية من خلال اعتماد منظومة قانونية جديدة لتأطير مجال الطلبيات العمومية. واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية.
وإلى جانب ذلك، تم الاشتغال، يضيف الوزير، على “مجموعة من القوانين المرجعية التي تتيح المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة مثل مشروع قانون يرمي إلى مراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات ومشروع قانون آخر لتشجيع الموظفين العموميين على المساهمة في تخليق الحياة العامة عن طريق الإبلاغ عن أفعال الفساد، وضمان الحماية لهم من كل التهديدات ومختلف أشكال الانتقام أو التمييز أو التعسف التي قد تطالهم”.
وأفاد أنه “يتم العمل على مراجعة هذا القانون لاسيما بعد مضي ست سنوات على إصداره أخدا بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن مداولة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومرافعات المجتمع المدني في الموضوع وتوصيات المؤسسات الدولية وذلك من أجل تجويد منظومة الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا”.
وأوضح كاتب الدولة أنه “يتم العمل على إعداد المرسوم المتعلّق بالمعطيات العمومية المفتوحة والذي يحدد مجال تطبيق وقواعد تنظيم ونشر وحكامة المعطيات العمومية المفتوحة. يتوخى تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات العمومية وإعمال الديمقراطية التشاركية في إعداد وبلورة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييمها فضلا عن تزويد المستعملين بمعطيات عمومية موثوقة المصدر وتشجيع البحث والابتكار والتطوير”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “إعداد السياسات العمومية في مجالات التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، يتم وفق مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، وكافة المتدخلين، كما أن تنفيذ هذه السياسات يتم عن طريق الشراكات التي تبرمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي مع مختلف الجمعيات وعلى امتداد التراب الوطني، حيث نشتغل مع أكثر من 450 جميعة تقوم بأدوار مهمة جدا في مجال العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية”.
