هكذا فشل ملتمس الرقابة والاتحاد خرج من المعارضة لمساندة الحكومة

كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كواليس فشل ملتمس الرقابة وكرونولوجيا اجتماعات مكونات المعارضة، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي بانسحابه من الملتمس خرج من المعارضة إلى المساندة النقدية للحكومة وعليه أن يعبر عن ذلك صراحة.

وعن توقيت طرح الملتمس، أكد بووانو، في ندوة اليوم الخميس حول ملتمس الرقابة، أنه في يوم 28 أبريل انعقد اجتماع لجنة المالية لتقديم الحكومة مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية، والذي شهد رفض فتح باب النقاش أو تسليم المرسوم للبرلمانيين، وحينها تم عقد اجتماع روساء الفرق والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية واتفقنا على دراسة تقديم ملتمس الرقابة.

وتابع أنه في يوم 29 أبريل كان هناك اجتماع مكتب الأمانة العامة الذي عبّر عن موافقته على المقترح، وفي 3 ماي صادقت الأمانة العامة للعدالة والتنمية على هذا الموقف، وفي 4 ماي اجتمعت مكونات المعارضة بسلا وطرحنا نقاش الضمانات وطلبنا ذلك من رئيس الفريق الاشتراكي الذي أكد لنا الالتزام بالذهاب بعيدا في المبادرة وعدم التراجع عنها تحت أي مبرر، واتفقنا على توقيع النواب، والاطلاع على مسودة المذكرة التي أنجزها الاتحاد، واتفقنا على إعادة صياغتها، وبدء الإعداد للندوة الصحفية.

وأشار بووانو إلى طرح نقاش حول من سيقدم الملتمس في الجلسة العامة، مبرزا أن النظام الداخلي يقول إن الملتمس يقدمه أحد الموقعين، فاقترحت المعارضة أن يقدمه منسق المعارضة الذي هو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فرفض رئيس الفريق الاشتراكي لأن فريقه هو الأول من حيث عدد النواب.

وأبرز بووانو أنه حينها تقدم بثلاثة مقترحات، وأولها أن يكون التقديم من طرف المكونات الأربعة عبر تقسيم الوقت المتاح، فرفض ذلك لأن الرئيس من الأغلبية وسيصر على أن يقدم المقترح من طرف نائب واحد، موردا أنه تم حينها طرح مقترح إجراء القرعة فرُفض ذلك لأنه معارض للديمقراطية، وتم بعدها طرح الاتفاق على تقديم الفريق الاشتراكي للملتمس خلال الندوة الصحفية ويتم إجراء القرعة للتقديم في الجلسة العامة فتم رفض ذلك.

ولفت إلى أنه في يوم 12 ماي تم عقد اجتماع آخر بمجلس النواب، وتم الاتفاق على إنجاح مبادرة ملتمس الرقابة نظرا لأهميته السياسية وعدم الوقوف عند الشكليات، وتم الاتفاق على تقديم الملتمس في الندوة الصحفية من طرف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، واقترح فريق التقدم والاشتراكية تقديم الملتمس من طرف نائبة برلمانية، لكن استمر الخلاف.

وتابع أنه في هذه اللحظة أصبح فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية غير معنيان بالتقديم خلال الجلسة العامة، وأصبج الخلاف محصورا بين الفريق الحركي والفريق الاتحادي، ذلك أن الفريق الحركي اقترح أن يقدم الملتمس محمد أوزين، باعتباره أمينا عاما ووزيرا سابقا ونائب رئيس مجلس النواب، فتم تكليف بووانو بالحديث إلى أوزين، وبعدها أرسلت لهم وقائع الجلسة التي تم خلالها تقديم ملتمس الرقابة إذ تم خلالها تقديم أسماء الموقعين فقط.

وواصل أنه جرى تحديد موعد 18 ماي 2025 بين رؤساء الفرق والمجموعة للحسم في الأمور المتبقية، واتفقت الأطراف على إصدار بلاغ مشترك يتم فيه تحديد مهمة كل طرف، لكن للأسف بتاريخ 16 ماي أعلن الفريق الاشتراكي عن انسحابه من أي تنسيق حول الملتمس، فأجرينا اتصالات بين مكونات المعارضة وكان هناك إجماع على الاستياء من الموقف المفاجئ للفريق الاشتراكي.

وأفاد أنه بعد يوم عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا وعبرت عن “استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية، مما يُذكر بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفّة العمل السياسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي”.

وأبرز بووانو أن دور المعارضة بعد تنصيب الحكومة ممارسة الرقابة عبر أسئلة شفوية وكتابية واستدعاء الوزراء والمهام الاستطلاعية وطلب لجنة تقصي الحقائق، وفي حال لم تنفع هذه الآليات نمر إلى ملتمس الرقابة، مبرزا أن عدم الانخراط في هذه المبادرة يعني أن الطرف بات في موقع المساندة النقدية للحكومة، ويجب عليه التعبير عن هذا الموقف صراحة.

وأورد “نحن عندما رفضنا المباردة في 2024 فلأن الأمر يتعلق حينها بمنهجية طرح المبادرة وتبنيها”، مضيفا أن “هذا مسار لدى ذلك الحزب (الاتحاد الاشتراكي) فمنذ بدأت الولاية قلنا أن ننسق بين المعارضة فقال أنا الأول، لكن في العام الأول قال إنه لم يعد معنيا بالمعارضة، وفي السنة الثانية سمى نفسه المعارضة الاتحادية”، موردا أن مبادرة الملتمس التي طرحت في 2024 “كانت في سياق التعديل الحكومي وتقديم الحصيلة، ولي بغى يفهم يفهم”.

وأضاف أن “الفريق المنسحب أنه اتخذ الموقف في المجلس الوطني لم نعلم به، فالبيان صدر في يوم 16 ماي والمجلس الوطني كان يوم 17 ماي، ولا نعلم كيف تم ذلك”، متابعا أن “ملتمس الرقابة لديه مدلول سياسي ودستوري ومكانه الطبيعي هو البرلمان، وادعاء تحويله إلى ملتمس رقابة شعبي هو تغطية على الأسباب الحقيقية للانسحاب من المبادرة وتوفير الغطاء للحكومة للتهرب من المساءلة السياسية”.

وشدد على أن المعارضة سلوك سياسي مسؤول تؤطره مقتضيات دستورية وأعراف سياسية وبرلمانية، لكن عمقه هو المصداقية وخدمة مصلحة الوطن والمواطنين وليس خدمة المصالح الحزبية الضيقة، التي تجعل الانتخابات غاية، والتموقع في الحكومة أفقا.

وأورد أن “الإخفاقات الحكومية المتواصلة، وتطبيعها مع الفساد، والتستر عليه من خلال سحب عدد من القوانين الراسية لمحاربته ومحاصرته، مما نتج عنه تقهقر المغرب في مؤشر إدراك الفساد، كلها معطيات تحتم علينا اللجوء إلى ملتمس الرقابة الذي يفرض نفسه”.

ولفت إلى أنه “لا نقول بأننا وصلنا لأزمة سياسية، ولكن نحن على أبوابها، وهو ما يعكسه التراجع المستمر لثقة المواطنين في الحكومة وفي المؤسسات، بناء على تقارير ونشرات المندوبية السامية للتخطيط”، مضيفا أن “المسؤول عن الوضعية السياسية والاجتماعية المتميزة بحالة اللايقين والتوتر في جميع القطاعات، هي الحكومة، وليس المعارضة”، مضيفا أن “الأغلبية العددية التي تتمتع بها الحكومة، ليست مرادفا للمشروعية، وإنما تعكس النزوع الهيمني للحكومة”.