
الخط :
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 22 ماي الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة بعدد من أقاليم المملكة، وذلك في إطار تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحسين تغطيتها المجالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تقوية البنية الإدارية على مستوى أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت، بما يسهم في الرفع من نجاعة التدبير الترابي وتجويد الخدمات الإدارية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المرسوم الجديد يندرج ضمن جهود الدولة لمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها هذه الأقاليم، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة تسمح بتحسين التأطير الإداري وتقريب الإدارة من المواطنين.