دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، مطالبة في الوقت ذاته بتمكين الأمم المتحدة من إحصاء المحتجزات فوق التراب الجزائري.
وطالبت منظمة “النساء الاتحاديات”، المشاركة في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية بإسطنبول أيام 21 و22 ماي الجاري، بإنهاء “الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني”.
وشدد بلاغ للمنظمة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، على ضرورة تسليط الضوء على “الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي”.
وأكدت المنظمة النسائية أن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.
وأشار البلاغ إلى أن “النساء الاتحاديات، وهن يحملن إرثا نضاليا طويلا من أجل حقوق المرأة المغربية، لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي”.
وأكد المصدر عينه أن الصمت الدولي أصبح “تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية”.
وسجلت منظمة النساء الاتحاديات أن بعض المشاركات في مؤتمر الأممية الاشتراكية “سبق لهن أن زرن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزبنا لأشغال الأممية الاشتراكية، حيث وقفن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب”.
ودعت المنظمة المذكورة المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.