أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
في سياق سياسي مشحون، رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محاولات ما وصفه بـ”تتفيه واستصغار” مبادرته المتعلقة بملتمس الرقابة، معتبراً أن ما يتعرض له من هجوم بعد الانسحاب من التنسيق حولها مع أحزاب المعارضة ليس سوى محاولة لتجريده من رمزية سياسية ومؤسساتية راكمها عبر التاريخ، ومتعهدا بمواصلة فضح “العجز الحكومي”.
وأكد الحزب أن المبادرة البرلمانية بتقديم ملتمس الرقابة على الحكومة لم تكن وليدة اللحظة، بل تنبع من تقاليد سياسية راسخة عاشها الاتحاد منذ ستينيات القرن الماضي، عندما كانت هذه الخطوة تُمارس في سياقات أكثر صعوبة، وفي زمن الجمر والرصاص، كما جرت إعادة تفعيلها في تسعينيات القرن الماضي، ضمن دينامية إصلاحية لم تغب يوماً عن أدبياته وممارساته.
الاتحاد لم يُخف امتعاضه من مواقف قيادة حزب العدالة والتنمية، التي عبّرت عن تشنج غير مبرر، حسب تعبيره، تجاه ملتمس الرقابة الأخير، معتبراً أن الحزب الإسلامي حاول أن يتقمص دور صاحب المبادرة، رغم أنه سبق أن وصفها بالمؤامرة حين كان الاتحاد المبادر إليها قبل أكثر من عام.
وفي مقابل هذا التوتر، يرى الاتحاد، أن موقفه من تعليق النقاش حول الملتمس نابع من قناعة سياسية وأخلاقية، لرفضه الانجرار إلى “العبث والتتفيه”، في إشارة إلى مساعٍ اعتبرها تهدف إلى اختزال المبادرة في مجرد تحركات إجرائية، بعيدة عن أهداف الرقابة الحقيقية والمساءلة الحكومية.
وفي رده على الانتقادات، أوضح الاتحاد أنه مارس حقه في التواصل مع الرأي العام الوطني، مؤكداً أنه لم يلجأ إلى الخطاب الاتهامي أو التلميح إلى صفقات خفية، كما فعلت أطراف أخرى انخرطت في الهجوم عليه، واصفاً ذلك بالتقاطع الموضوعي بين بعض مكونات المعارضة وأطراف من الأغلبية.
كما أشار إلى أن الهجوم المتكرر الذي تعرض له، سواء خلال المحاولة الأولى لتقديم الملتمس أو عند تعليق النقاش بشأنه، يكشف عن أزمة سياسية أعمق من مجرد خلاف إجرائي، داعياً إلى نقاش ديمقراطي حقيقي يُعيد التوازن داخل البرلمان ويعزز ثقافة الرقابة الفعلية.
وختم الاتحاد موقفه بالتأكيد على أن ملتمس الرقابة يظل أداة دستورية راقية، يجب أن تُمارس بوعي ومسؤولية، بعيداً عن منطق الحسابات السياسوية الضيقة، محملاً الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الفراغ السياسي”، ومتعهدًا بالاستمرار في فضح أعطاب التدبير العمومي عبر أدوات دستورية مشروعة.
