اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن قضية أكادير “فضيحة كبرى وصدمة بالنسبة لنا جميعا ولفضائنا السياسي والتعليمي، وصدمة بالنسبة للوسط التربوي، ودليل على أن هناك أزمة قيم وأزمة مبادئ”.
وتابع بنعبد الله، في لقاء اليوم الأربعاء بمراكش، أن من “ينتمي لأجيال سابقة يمكن أن يعلم أن الفضاء الجامعي الوطني والفضاء التربوي كان ملتصقا بشكل قوي بالعمل السياسي والحزبي، قبل حصول المغرب على الاستقلال وبعد الحصول عليه وعندما كانت الظروف صعبة بسبب انحباس الحياة الديمقراطية وما سمي بحالة الاستثناء في البلاد وبعد ذلك بسنوات”.
وأبرز الأمين العام “كان هناك ربط قوي بين الاهتمام بالسياسة والدور التربوي للأستاذ، وكثير من الأساتذة كانوا ينتمون إلى صفوف الأحزاب الوطنية، وفي ذلك الوقت لم يكن ممكنا أن نتصور أن أستاذا يمكن أن يبيع ويشتري في الشهادات الجامعية، أو يمكن في مستويات أدنى أن يساوم بنقطة على امتحان، لأنه كان هناك شعور بأن المسألة مرتبطة بمسؤولية وطنية تشكل أمانة بعنق من يتحمل وظيفة التدريس”.
ولفت الأمين العام نفسه إلى أن ما وقع بأكادير “يساءلنا جميعا دون استثناء، ويساءل كل من يشرف على تدبير الشأن العام والأطراف السياسية والأطراف النقابية التي تعيش أزمة في علاقتها مع العناصر التي يفترض أن تكون تابعة لهذه الإطارات، وتساءل أيضا المسؤولين عن تعليمنا والمجتمع بكامله، وموضوع السؤال هو: إلى أين نسير؟ّ”.
ولفت بنعبد الله إلى أنه “إذا أصبحنا في مجال التعليم نرى تصرفات من هذا النوع، فإن هذه المسألة يتعين أن تكون لنا فيها وقفة جماعية، وأن نقول جميعا، دون أن نلقي اللوم على طرف أكثر من الآخر، أن ما وصلنا إليه يستدعي منا وقفة حقيقية لنقول كفى ولنراجع الذات، والأمر يبتدئ بردع ليس فقط حالة أكادير”.
ولفت إلى أن “الواقع مع الأسف يؤكد أن هناك ممارسات مماثلة في كثير من الجامعات والكليات والمعاهد على مستويات مختلفة، وسمعنا بذلك ولم تكن هناك ردود فعل على هذا المستوى”، مشددا “هذا شكل من أشكال الفساد الذي ينخر ذات المجتمع ويتعين علينا جميعا ان نوقف ذلك وأن يكون ردنا جماعيا”.
وأورد “كنت شخصيا أنتظر أن تشكل هذه القضية مناسبة للتعبير من قبل الحكومة الحالية على إجراءات بعينها وعلى مقاربة من اجل محاربة هذا الداء، ومن أجل أن نقطع مع جذور في الوسط الجامعي وفي الوسط التعليمي عموما”.