أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بعد قرابة نصف سنة على إفراج المندوبية السامية للتخطيط على نتائج إحصاء السكان، اعتبر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المعطيات التي كشفت عنها هذه المحطة الإحصائية المهمة عرَّت واقع التفاوتات المجالية، مؤكدا اعتماد وزارته لآليات حكامة متقدمة لإعادة تكييف برامجها واستراتيجيتها وفق المستجدات الطارئة الواردة في الإحصاء.
وأوضح بركة، ضمن الإيضاحات التي قدمها في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، حول ملائمة سياسات قطاع التجهيز والنقل، مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن نتائج الإحصاء العام كشفت عن معطيات هامة تستوجب التدخل العاجل لتصحيح التفاوتات المجالية، وتحقيق التوازن الديموغرافي بين المدن وتعزيز تنمية العالم القروي، والاستثمار في الرأسمال البشري، لا سيما فئة الشباب.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن نتائج الإحصاء الأخير تؤكد أهمية تطوير البنيات التحتية مثل الطرق والموانئ والسدود، نظراً لدورها المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم التنقل والهجرة الداخلية.
ولضمان انسجام المعطيات الإحصائية المستجدة مع سياسات قطاع التجهيز والماء، سجل بركة أن الوزارة تعتمد على آليات حكامة متقدمة لتقييم تنفيذ استراتيجياتها وفق الإنجازات المحققة، والتحديات المستجدة، وإعادة تكييف البرامج وفق المستجدات الطارئة.
وشدد الوزير الوصي على وزارة التجهيز والماء على أن نتائج الإحصاء العام تعد من بين المعطيات الأساسية التي تستخدم لتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من الاستباقية والمرونة في اتخاذ القرارات.
وفي مستوى ثانٍ، أكد الوزي عينه أن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2022-2027 يرتكز على عدد من الأولويات، في مقدمتها تعزيز التكامل بين السياسات العمومية وتحقيق الفعالية والنجاعة الإدارية ودعم الابتكار والبحث والتطوير وترشيد استعمال الموارد وتفعيل اللامركزية وإعادة هيكلة الإدارة بالإضافة إلى تبني المسؤولية الاجتماعية.
وتابع المسؤول الوزاري نفسه أن الوزارة تسعى لضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية ودعم الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية عبر تطوير بنية تحتية مستدامة وتقليص الفوارق المجالية وفق الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة إلى جانب مواكبة الفعاليات الوطنية والدولية وفق معايير النجاعة والاستدامة.
ولتعزيز الحكامة والتقييم المستمر لضمان تنفيذ ناجح للاستراتيجية، لفت بركة إلى أن الوزارة تعتمد على إشراك كافة الفاعلين المركزيين والترابيين ووضع آليات دقيقة لتتبع المؤشرات وإعداد التقارير الدورية بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين مختلف وحدات الوزارة.
وألَّح الوزير عينه على أنه يتم تقييم دوري للإنجازات وتصحيح الفوارق والتحديات وتعزيز آليات اليقظة والمراقبة لضمان استباق المخاطر والتكيف مع المستجدات، مؤكداً أن نتائج الإحصاء العام تعتبر من الأدوات الرئيسية التي تستخدم لتحيين السياسات العمومية، وإعداد تصورات ومخططات جديدة تستجيب الحاجيات السكان، وتعزز التنمية المستدامة بالمملكة.
وفي نفس الصدد، أورد الوزير ذاته أن الوزارة تولي أهمية كبرى للمعطيات الإحصائية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنها تعتمد عليها في التخطيط والبرمجة بمختلف مجالات تدخلها بحكم حاجيات السكان والمجالات الترابية والمقاولات التي تشكل محور إعداد السياسات العمومية، مما يعزز الدقة والعدالة الاجتماعية والمجالية، ويسهم في تصحيح التفاوتات المتراكمة.
وتابع بركة أن الوزارة تتوفر على مصالح إحصائية ضمن مختلف مديرياتها تعنى بجمع البيانات، وإعداد التقارير الإحصائية وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة، مؤكداً أن مديرية الاستراتيجية والتمويل تضم مصلحة متخصصة في الإحصاء تشرف على تحليل المعطيات وإنتاج المؤشرات الداعمة لصنع القرار.
ومن بين الأدوات التي تعتمدها الوزارة منذ 2012، حسب الوزير نفسه، مرصد خاص بالبناء والأشغال العمومية ومرصد خاص بتنافسية الموانئ المغربية، مشددا على أنهما يشكلان منصتين لرصد أداء القطاعين، وتوفير المعلومات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، مع تتبع الاتجاهات العالمية، وإنتاج تقارير دورية حول الوضع الوطني، وإجراء مقارنات إقليمية ودولية لتعزيز تنافسية البنيات التحتية.
