الأزمي يتهم قيادات “الوردة” بالمتاجرة بملتمس الرقابة ولشكر يرفض التعليق

هاجم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بعد إعلان انسحاب فريقه بمجلس النواب من التنسيق حول ملتمس الرقابة الذي كانت أحزاب المعارضة تبتغي من خلاله إسقاط الحكومة، متهماً قيادة “حزب لشكر” بالمتاجرة في هذه المبادرة، وهو ما رفض الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر التعليق عليه.

ويوم الجمعة الماضي، وجه الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب ضربة قاضية لتنسيق مكونات المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة بإعلان الانحساب من المبادرة ما يعني انتفاء شرط النصاب القانوني المطلوب دستورياً لتقديم الملتمس بالبرلمان.

ووجه المسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، ، عند حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، أمس الثلاثاء، انتقادات واتهامات ثقيلة لقادة حزب الاتحاد الاشتراكي بلغت حد ربط تراجع الفريق الاشتراكي عن المبادرة بـ”البيع والشراء” مع أطراف أخرى مستفيدة من عدم تقديم الملتمس بالغرفة ال,لى بالبرلمان.

ولدى ربط جريدة “مدار21” الإلكترونية الاتصال بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، للتعليق على هذه الاتهامات، أجاب أنه “لا رغبة لي في الاستماع إلى ما قيل عني وعن حزبنا”، مشددا على “أنني أفضل أن أنأى بنفسي عن مثل هذا المستوى من النقاش أو الكلام”.

وشدد الأزمي على أن “الغاية من ملتمس الرقابة كانت هي بعث نقاش سياسي حول أداء الحكومة الحالية في أفق سحب الثقة  من الحكومة”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة بدأت بشكل جماعي بين الأحزاب الـ4 المكونة للمعارضة حتى إن كان النصاب القانوني لا يتوفر لأي حزب من هذه الأحزاب لكي يفرض رأيه”.

وأضاف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه “بناءً على هذه المعطيات كان لابد من النقاش حول طريقة تهييء هذا الملتمس وتنزيله على أرض الواقع”.

وأشار المسؤول الحزبي عينه أن “عملية المشاورات بدأت منذ أيام بين المكونات الأربعة على أن تتم الترتيبات النهائية يوم الأحد الماضي، قبل أن نفاجأ يوم الجمعة، وبطريقة غريبة ومشبوهة، بانسحاب فريق كان ضمن التحالف من التنسيق حول ملتمس الرقابة (الفريق الاشتراكي)”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “التبريرات التي أعطيت لهذا الانسحاب لا يقبلها صبي صغير فما بالك بأن يقبلها مواطم بالغ وراشد يفهم في السياسة”، مشددا على أنه “بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فإن انسحاب الاتحاد الاشتراكي من هذه المبادرة يدل على أمرين؛ إما أن هذا المكون لا يملك إرادته وقراره السياسي وهذا أمر خطير أو أن هناك بيع شراء أو هما معاً”.

وعن الخلافات التي ميزت مشاورات الأحزاب الأربعة حول التحضير لتقديم ملتمس الرقابة، سجَّل الأزمي أن “جدل من سيقدم الملتمس داخل البرلمان هو نقاش تقني يتم التفاوض حول وهذا هو الحال في الملتمسات السابقة”، مبرزاً أنه “لا يمكن لأي حزب من هذه الأحزاب أن يفرض رأيه على الأحزاب الأخرى”.

وعن مبررات قبول حزب العدالة والتنمية للمبادرة الثانية مقابل الرفض القاطع للمبادرة الأولى، قال المتحدث ذاته إنه “يا ليتنا لم ننخرط حتى في المبادرة الثانية، بحيث أن هذا الحزب (الاتحاد الاشتراكي) لا يملك الجدية اللازمة للتعامل معه”، مؤكداً أن “التجربة الأولى فهمنا أن ملتمس الرقابة كان بدافع البيع والشراء بخصوص التعديل الحكومي”. 

وتابع الأزمي أن “دخولنا في المبادرة الثانية أملته قناعة لدينا بأن هذا الحزب قد تعلم ونضج ولاسيما أن حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية انخرطت مجتمعة في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي والتي تلاها انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي”، مشددا على أن “هذه المستجدات أوحت لنا بأن الحزب قد نضج وبدأ يتحمل مسؤوليته في الانخراط في مبادرة أكبر وهي ملتمس الرقابة”.

وأضاف الأزمي أن حزب العدالة والتنمية تردد في الدخول في هذه المبادرة قبل وكانت هناك آراء مختلفة حول هذه المبادرة قبل أن نقرر الانخراط الفعلي فيها بسبب، ما اعتبره، غياب “للكلمة”، أي الوفاء بالوعود، مشددا على أن “الحزب اليوم خارج أي تنسيق حول ملتمس الرقابة”.