أصدرت السلطات التركية يوم الثلاثاء أوامر اعتقال بحق 22 شخصاً، وذلك في إطار الحملة المتواصلة ضد بلدية إسطنبول الكبرى على خلفية ادعاءات بالفساد.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور شهرين على توقيف أكرم إمام أوغلو 18 مارس، عمدة المدينة وأبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفاظاً به لمحاكمته على ذمة ادعاءات فساد، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً.
وبعد أيام من اعتقاله مع نحو مئة شخص آخر، اعتقلت الشرطة التركية أكثر من خمسين شخصاً نهاية أبريل الماضي، بتهم تشمل الرشوة والانتماء إلى “منظمة إجرامية”.
ومن بين المعتقلين آنذاك موظفون في بلدية إسطنبول، منهم مدير تنظيم ساحل البسفور، ألتشين كاراوغلو.
وفي أحدث مرحلة من الحملة، أُصدرت صباح الثلاثاء أوامر اعتقال بحق 22 شخصاً، من بينهم تانر تشتين، رئيس قسم الصحافة والمنشورات والعلاقات العامة في البلدية.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، التطورات الجارية.
وقال نائب رئيس الحزب علي ماهر باشارير، إن السلطات تستهدف رؤساء أقسام في بلدية إسطنبول الكبرى وتحتجزهم في إطار استراتيجية أوسع.
وأضاف: “هناك نظام تسعى أهدافه إلى منع بلدية إسطنبول الكبرى من العمل”.
من جانبه، أشار أردوغان إلى أن التحقيق الجاري سيكشف عن أدلة إضافية، قائلاً: “هذا هو سبب ذعرهم”.
ماذا حدث؟
في 18 مارس، تم توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وأُعلن اعتقاله رسمياً في 23 مارس على ذمة تحقيق يُجريه القضاء التركي حول قضايا فساد.
وجاءت هذه الإجراءات قبل أيام من موعد انتخابه مرشحاً لحزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
في اليوم نفسه لاعتقاله، أُعلن اختياره بحصوله على نحو 15 مليون صوت داخلي كمرشح للحزب، وتم إعفاؤه لاحقاً من منصبه كعمدة لإسطنبول بأمر من وزارة الداخلية.
وبعد ذلك، انتُخب نوري أصلان، عضو المجلس البلدي عن حزب الشعب الجمهوري، نائباً مؤقتاً لرئيس البلدية.
في المقابل، شهدت عدة مدن تركية، ومنها إسطنبول، احتجاجات واسعة أعقبت اعتقال إمام أوغلو، تحولت إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وقد ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.