الفريق الاشتراكي يطلب حضور مدراء مؤسسات عمومية للجان البرلمان

في خطوة تبدو وكأنها محاولة لاستدراك فشل تفعيل آلية مساءلة أداء الحكومة عبر ملتمس الرقابة، يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب محاولةً لإحضار مدراء ومسؤولي عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية إلى البرلمان إلى جانب الوزراء المشرفين على أشغالهم من أجل تقديم حصيلتها وتقديم استراتيجياتها المستقبلية واستشراف التحديات المتوقعة.

وتوصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بطلبات متفرقة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى رؤساء لجان برلمانية دائمة من أجل طلب انعقاد جلسات يحضر إليها مدراء المؤسسات العمومية في مجالات حيوية واستراتيجية وتقييم حصيلة تدخل كل واحدة منها في المجالات التي يحددها لها القانون.

وطالب نواب حزب الوردة بإحضار المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية إلى جانب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتدارس نموذجها الاقتصادي نظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي، معتبرين أن حضور مدير الشركة للبرلمان سيمكن من الوقوف على مستويات تنفيذ مخططات العمل لخارطة الطريق الملتزم بها بخصوص المشاريع السياحية على المستوى الجهوي، و على نتائج دعم المقاولات السياحية الصغيرة جدا والمتوسطة، وعلى برنامج فرصة، وعلى برامج تحسين جاذبية الوجهات والمنتجات، و على أوراش التحديث والنجاعة في التدبير.

إلى ذلك دعا الفريق الاشتراكي ذات اللجنة إلى عقد اجتماع لتدارس السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، بحضور مديرها العام، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة.

واعتبر نواب الفريق ذاته أن هذا الاستدعاء يستمد أهميتها من مجالات تدخل الوكالة في 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تتوزع بين 15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة.

ولم يفت الفريق الاشتراكي دعوة المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى اللجنة عينها، مشددا على أن لابد من حضوره بالنظر إلى الاختيار الاستراتيجي لتعزيز الطاقات المتجددة وإزالة الكربون والاعتماد على الهيدروجين الأخضر واستحضارا لورش الإصلاح العميق والهيكلي للقطاع العام وآفاق تحول المكتب إلى شركة مساهمة وبالنظر إلى المنحى التصاعدي لحجم الاستثمارات المتوقعة (أكثر من 6.8 مليار درهم سنة 2023، وتوقع أكثر من 9.9 مليار درهم برسم سنة 2024).

ودافع نواب “الوردة” عن حضور طارق حمان أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالنظر إلى المديونية التي يسجلها المكتب مقارنة بمخططه الاستثماري الذي يتجاوز 40 مليار درهم للفترة 2025 -2027،  والطابع المتكرر لفتح اعتمادات إضافية في الميزانية بمرسوم أثناء السنة لفائدته.

ويراهن النواب ذاتهم على إحضار المسؤول عن مكتب الكهرماء لتدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب وآفاق التحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإعادة هيكلته على ضوء نتائج الدراسة التي أطلقها سنة 2023 والأوراش الاستثمارية الجديدة للمكتب وتحديات التمويل والديمومة والموازنة والسيادة والإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي ورهان ضمان خدمة عمومية حيوية بالمدن والبوادي، تراعي حاجيات النسيج الاقتصادي الوطني والأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

وواصل الفريق الاشتراكي بدعوة رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة لعقد اجتماع لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري لمجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية وتحدياتها الاستراتيجية المدير العام للمجموعة، مشيراً إلى أن أهمية هذا الاجتمع تكمن في التطور المسجل في أنشطة الشركة، وآفاقه الواعدة ارتباطا بالاستحقاقات الرياضية التي ستعرفها بلادنا في السنوات المقبلة، ومن أجل الوقوف على مخطط التنمية الجديد للشركة.

ويسعى فريق نواب “حزب الاشتراكيين” إلى دراسة تطورات العقد-البرنامج الموقع سنة 2023، بين الدولة المغربية ومجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية، وتداعياته على الهندسة المالية للشركة وعلى جدولة ديونها وعلى نموذجها الاستثماري إلى جانب المجهودات المبذولة من أجل تعزيز تنافسية الشركة وتحسين تموقعها في الأسواق التجارية الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي سياق محاولة نواب “الوردة” مراقبة أنشطة المؤسسات العمومية ذات الصلة بالقطاع السياحي، راسل رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة من أجل عقد اجتماع اللجنة لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب الوطني للمطارات ورهانات تأهيل البنية التحتية وتنمية القطاع السياحي وتطوير الحكامة، إلى جانب  طلب عقد اجتماع اللجنة لتدارس المؤشرات المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ونتائج جهوده في تنزيل الاستراتيجية القطاعية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تدارس وضعية المكتب الوطني المغربي للسياحة ورهانات تنمية القطاع السياحي.

إلى ذلك، طالب الفريق الاشتراكي بإحضار المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط إلى لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط وتحدياته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الدهوة “تستحضر البعد الاستراتيجي في عمل المؤسسة ورهانات التموقع في نمو الطلب العالمي على الأسمدة المتخصصة والملائمة للتربة والنباتات”.