أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بخصوص تقييم آليات الدعم، أن الوسطاء يشكلون مشكلة حقيقية سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو غيره من الأوراش، مبرزا أن دعم استيراد الأغنام أملاه احتياج وطني، لأنه لا يعقل أن لا تقوم الحكومة بأي تحرك، مفيدا أن الأرقام التي قدمت غير صحيحة.
وتابع الوزير نفسه، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء، أنه “لم يكن مقبولا من الحكومة، التي تعرف وضعية القطيع الوطني والجفاف وما تتطلبه مناسبة العيد، أن لا تتحرك لمواجهة الوضع”، موردا أن “الإعلام مطالب بلعب دوره وتوضيح حقيقة الأرقام”.
وفيما يتعلق بالتوجيهات الملكية المتعلقة بتعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026 أفاد زيدان أنه إلى حدود الساعة، وفي الدورات السبع للجنة للوطنية للاستثمار، تم الاتفاق على 161 مشروع بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، خلقت 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز أن انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار القادمة سيكون في غضون بضع أسابيع مما سيرفع من القيمة الاستثمارية، موضحا أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية، ذلك أن معدل الاستثمار مرتفع، وسيتم تجاوز سقف 550 مليار درهم المحدد، والوصول إلى 600 مليار درهم، والأمر نفسه بالنسبة لمناصب الشغل.
وأورد الوزير أن البلاد تنتظر مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وصناعة البطاريات وصناعة النسيج، ولائحة المشاريع التي تنتظر مواكبتها طويلة، وبالتالي فأنا جد متفائل بتجاوز الأرقام المحددة.
وأوضح أن الاستثمار في المغرب ناجح بسبب عدد من العوامل، منها الموقع الجغرافي المتميز واليد العاملة المتوفرة والشابة والرسوم الجمركية المخفظة على التصدير، موضحا من جهة أخرى أن الطلب على العقار أكثر من العرض.
وأشار إلى أن المغرب يعد من بين تسع دول في العالم التي تتوفر على اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.
ويرى زيدان من جهة أخرى أن رفع أمريكا للرسوم الجمركية على المغرب في صالح هذا الأخير، لأنه استفاد أيضا من رفع رسومه.
ولفت إلى عندما تقلد منصب الوزير أرسى تصميم محكم، من خلال تسهيل مساطر الاستثمار، وأن يعتبر المسؤول أنه هو الذي يقدم المشروع، لافتا إلى أن التنفيذ المحكم يتم كذلك من خلال إشراك كفاءات الوزارة، ووضع استراتيجية تسرع المشاريع.
وشدد الوزير على أن لا يعقل أن يطلب كن المستثمر أوراق كثيرة لتنزيل مشروع، موضحا أنه أحيانا يكون تنافي بين الوثائق المطلوبة ويتطلب توفيرها مبالغ مالية ووقت طويل، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن النجاح بدون تحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى ضرورة إشراك مغاربة العالم.
