سابقة.. مديرية للذكاء الاصطناعي بـ”وزارة الإدارة” ومناظرةٌ تناقش توظيفاته

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إحداث مديرية جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة بالوزارة، مؤكدةً استعداد الوزارة لتنظيم مناظرة وطنية، في يوليوز المقبل، من أجل توسيع النقاش حول توظيفات الذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري.

وأضافت المسؤولية الحكومية، في معرض جوابها عن أسئلة مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن “الذكاء الاصطناعي شكَّل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للرقمنة لـ2030 والتي يتم الاشتغال من خلالها على تقوية استعماله والارتكاز عليه في تطوير محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة في القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي”.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه “في هذا الصدد أشرفت وزارة الانتقال الرقمي على إطلاق 5 مبادرات رئيسية، تخص الأولى منها على إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة ضمن المديرية العامة للانتقال الرقمي والتي تعنى بوضع سياسة عمومية في مجال البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة”.

ولفتت الوزيرة ذاتها إلى استعداد الوزارة من أجل تنظيم مناظرة وطنية خلال فاتح وثاني يوليوز المقبل بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع جميع الفاعلين في مجال التحول الرقمي واستثمار الذكاء الاصطناعي والتشاور حول التوجهات المستقبلية في هذا الموضوع الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح.

ونبه السغروشني إلى أن “الذكاء الاصطناعي يحظى بأهمية خاصة وأولوية كبرى في ورش التحول الرقمي بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين”، مشيرةً إلى أن “المغرب يؤكد دائماً حضوره في هذا المجال حيث كان من أوائل الدول التي تبنت توصية اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 2022”.

وأورد المسؤول الحكومية ذاتها أن “تقرير اليونيسكو تم إصداره حول جاهزية المغرب لاستخدام الذكاء الاصطناعي”ن مبرزةً أن “المغرب ينخرط بشكل فعال على المستوى الدولي من خلال مبادرات مبادرات عالمية وإفريقية وعربية مما يعكس التزام المغرب بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وإنساني”.

وأكدت الوزيرة ذاتها أنه “يتم وضع البرنامج والتدابير التنفيذية والمشاريع وإعطاء وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي والمعايير الأخلاقية وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي والبحث العلمي بالإضافة إلى الرصد واليقظة لضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي”.

وتابعت الوزيرة ذاتها أنه “المبادرة الثانية تخص التوقيع على إعلان نوايا إحداث قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستوى العربي والإفريقي”.

وأوردت الوزيرة ذاتها أنه “سيشكل مركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة المزمع تدشين رسميا خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نونبر المقبل منصة إقليمية مرجعية في مجالات متعددة من بينها التكنولوجيات الصحية والتعير المناخي والطاقات المتجددة والأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية الرقمية”.

وبخصوص المبادرة الثالثة، سجلت الوزيرة ذاتها أنها تخص مبادرة إحداث شبكة مراكز التميز لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي كجسور إقليمية بين البحث والابتكار والنظم المحلية للجهات الـ12 لبلادنا وكمحاور للابتكار تربط الباحثين الشركات المصنعة والباحثين والمواطنين. 

ولفت الوزيرة ذاتها إلى أنه تم على هامش توقيع معرض جيتس إيفريقيا 2025 التقويع على مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء أول مركز للتميز في جهة كلميم واد نون، مشددةً على أن دوره يتمحور في تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول ملموسة يمكن استثمارها من طرف الشركات والمقاولات وتعزيز البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي وكبريات الشركات التكنولوجية.