وهبي يهاجم مؤسسات دستورية بسبب رفضها تكبيل محاربة الفساد

هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عدد من المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.

وقال وهبي، اليوم الثلاثاء خلال المناقشة والتصويت على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، إنه ليس لديه خلاف مع المؤسسات الدستورية إذ تقدم مجرد رأي استشاري، لكن لدي خلاف معها في أنني أدافع عن دور المؤسسة التشريعية.

وأورد أن لهذه المؤسسات الحق في انتقادي وانتقاد المشروع كتوجه عام، لكن لا حق في مناقشة الفصول لأن هذا دور البرلمانيين، وهم الذين من حقهم أن يناقشوا مع الوزير، رافضا تعليق المؤسسات الدستورية على المادتين الثالثة والسابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأورد أن هناك مؤسسة تساءلت عن سبب عدم تجريم المسطرة الجنائية، التي هي نص إجرائي وليس جنائي، لجرائم البيئة، متابعا “هؤلا لا يفرقون بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وتريدونني أن آخذ رأيهم بعين الاعتبار”.

وتابع “يأتي من يقول إنه لا يتفق مع المادة 3، ولكن من هو لكي لا يتفق؟ أنت مؤسسة دستورية يجب أن تقدم رأيك بخصوص التوجهات، أما المواد فالنواب هم الذين من حقهم مناقشتها، وإذا كانت هذه المؤسسات هي التي ستشرع حينها نقدم لها القانون لتوافق عليه قبل البرلمان.

وشدد وهبي على أنه “ليس هناك أي مقتضى يلزم الوزير بالأخذ بتصورات هذه المؤسسات الدستورية”، مؤكدا القانون وسيلة لتنفيذ سياسة عمومية تضعها الحكومة، مضيفا أن الوزير يختاره الشعب ويصوت له ولاختياراته أم رؤساء المؤسسات الدستورية فقط يعينون ويتقاضون الأجور وينّظرون أما أنا فأمثل الشعب وجئت إلى البرلمان قبل أن أكون وزيرا، ولهذا لا أسمع ولا أناقش إلا البرلمان، مضيفا أن المؤسسات قدمت مجرد رأي وأنه شخصيا لم يقتنع به.

ولفت وهبي إلى أنه في المادة السابعة تم اختيار الجمعيات المصنفة ذات المنفعة العامة التي يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا، وبينها جمعية واحدة مكلفة بالفساد ولم يتم منعها من الاشتغال، مضيفا أن الشكايات التي تتقدم بها باقي الجمعيات مجرد أوراق لا دليل فيها، وأن النواب إذا أرادوا الأخذ بها عليهم تعديل القانون لمراقبة النيابة العامة.

وشدد وزير العدل على أنه لا يمكن اتهام المغرب كاملا بأنه فاسد، مضيفا أن فرنسا بدورها تحدد لائحة الجمعيات من طرف وزير العدل لتمكينها من الانتصاب طرفا مدنيا.