أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، حرص على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة.
وسجل وهبي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تقديم المشروع، أمام مجلس النواب أن ما أثير من ملاحظات بشأن البعض منها يقتضي استحضار التدرج وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة، وأن ما أثير أيضا بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة فإنه “باطل أريد به حق”.
وسجل وزير العدل أن “الممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار وأن ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام”.
وسجل المسؤول الحكومي أن وزارة العدل ومنذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حرصت على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية، وصولا إلى صيغة تحقق الأهداف والغاية المتوخاة من سن هذا المشروع وفق النظريات الحديثة للأنظمة الجنائية الإجرائية التي أصبحت تتبناها معظم التشريعات المقارنة، وهو ما تم بالفعل.
وقال إن هذه التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون ساهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لعدالة إجرائية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها الممارسة العملية في العديد من الإجراءات التي أثبتت التجربة عدم جدواها في تحقيق العدالة الجنائية وقصورها في مكافحة الجريمة بمختلف تمظهراتها.
وتتجلى أهم التعديلات التي تمت الاستجابة إليها من طرف الوزارة وصادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وبحسب ما جاء على لسان وهبي، إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص وتحقيق الانسجام مع باقي المقتضيات الواردة بالمشروع.
وكذلك تم الاستجابة ل”تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقهم القانونية وكذا حقهم في المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”.
ومن بين أبرز التعديلات أيضا :”تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير خلال مدة محددة إذا توافرت أسباب جدية بكونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار؛ والتنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق”.
وكشف أنه تم الوزارة استجابت ل”التنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي؛ وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الإجراءات القانونية؛ والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة؛ والتنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة وذلك بمجرد أدائها؛والتنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
