عاجل/ تفاصيل انسحاب المعارضة من اجتماع عاصف لحسم مهمة “دعم المواشي”

انسحبت فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الذي انعقد مساء اليوم الاثنين، للتداول حول طلب تشكيل مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، بعد لجوء الأغلبية إلى التصويت على اعتماد طلب الأغلبية وتقديمه على طلبات المعارضة.

وقرر نواب المعارضة، وفق مصادر برلمانية تحدثت لجريدة “مدار21″، الانسحاب من الاجتماع رفضا “لتغول الأغلبية ولجوئها للتصويت على طلبها الذي جاء متأخرًا مقارنة بمبادرة المعارضة حول نفس الموضوع”.

وأفادت المصادر أن الاجتماع الذي مر في أجواء مشحونة، دافع خلاله الفريق الحركي عن إمكانية ضم المهمة الاستطلاعية إلى المهمة السابقة التي تقدم بها حول اللحوم، مقترحا رئاستها، بينما رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أي تغيير على مستوى ترتيب طلبات المهام الاستطلاعية، فيما دافع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن طلبه المقدم أمام اللجنة أيضا.

ودافعت مصادر من الأغلبية عن صوابية التصويت معتبرة أن المهمة الاستطلاعية السابقة كانت للمعارضة، بينما يقتضي منطق التناوب أن تُعتمد المهمة المقدمة من طرف الأغلبية، ما جعلها تمضي في التصويت في غياب المعارضة.

وفي هذا السياق، قالت سلوى البردعي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي حضرت الاجتماع، إن المعارضة “انسحبت بسبب الأسلوب غير المسبوق الذي اعتمدته الأغلبية بعد اللجوء للتصويت على طلب الأغلبية دون تقديم أي مبررات مقنعة”، موردة أن “الاجتماع تم التطرق فيه لمناقشة النظام الداخلي، وأن النواب كانوا بصدد المناقشة وإبداء الرأي، إلا أن الأغلبية أرادت التأسيس لممارسة غير مسبوقة داخل قبة البرلمان وداخل اللجنة بتقديم مهمة استطلاعية على مهمة أخرى سابقة”.

وأوضحت البردعي، في تصريحها لجريدة “مدار21″، أن “هناك طلب مهمة سابق قدمه الفريق الحركي حول اللحوم”، مفيدة أن الأغلبية رفضت اقتراح دمج المهمتين مع إسناد الرئاسة للفريق الحركي، وعمدت إلى القيام بإنزال غير طبيعي داخل اللجنة للقيام بالتصويت، وأن نوابا من الأغلبية حضروا الاجتماع هم لا ينتمون إلى اللجنة”.

ولفتت النائبة نفسها إلى أن “المناقشة طبعها بعض عدم الاحترام لنواب المعارضة”، موردة أن “الأغلبية جاءت بفكرة مسبقة للجوء إلى التصويت بغض النظر عن رأي المعارضة، وهذه سابقة داخل اللجان فيما يتعلق باختيار المهمة الاستطلاعية، علما أن هناك طلبات سابقة من المعارضة ولا يوجد أي منطق يدفع لتقديم مهمة على أخرى”.

وأكدت البردعي أن “ما جرت به العادة أن من يقدم مهمة استطلاعية يأخذ حقه”، مفيدة أنه “يمكن أن هناك خللا في القانون الذي عليه أن يكون واضحا أكثر، ولكن الممارسة التي لجأت إليها الأغلبية باعتماد التصويت غير معقولة، خاصة أن ذلك جاء للتضييق على المعارضة وكسر المنطق، وهذا أسلوب مرفوض مبدئيا”.

ونفت البردعي أي تنسيق مسبق بين نواب المعارضة للجوء إلى الانسحاب في هذه الحالة، منتقدة “طريقة التغول العددي التي أُديرت بها أعمال اللجنة، مع غياب أي منطق لتقديم مهمة عن أخرى”، موضحة أن الأغلبية “دفعت براهنية مهمتها الاستطلاعية بينما حتى المهام الأخرى لديها راهنيتها، خاصة وأنها تتطرق لنفس الموضوع، ما جعلنا أمام ممارسة غير مسبوقة وغير لائقة” وفق تعبيرها.