السطي يدعو لتمييز وكالة القدس عن الصناديق غير المفعلة

تقدم المستشار خالد السطي ممثل البرلمان المغربي بلجنة فلسطين الدائمة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعدد من الملاحظات التي سجلها الوفد المغربي خاصة الواردة بالبند 14 من مشروع القرار رقم 13 للجنة فلسطين، الذي يتحدث عن الجهود المبذولة من طرف الصناديق المحدثة من أجل القدس.

وشدد الوفد المغربي، على لسان السطي، خلال طلب إحاطة في اجتماع لجنة فلسطين الدائمة بجاكارتا على هامش انعقاد الدورة 19 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على “ضرورة التمييز بين هذه الصناديق المحدثة، لأن هناك صناديق لم تفعل وأخرى لها عمل وحصيلة”.

وأضاف السطي أنه يجب إفراد بند خاص ينوه بما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس، مؤكدا أن الوفد المغربي سيمكن الحاضرين من وثائق وقرص يتضمن جملة من الأنشطة والخدمات والمشاريع العملية والميدانية التي تقدمها الوكالة، لأن فلسطين تحتاج منا إلى المال والى جهود ميدانية”.

وتابع: “نحن نعلم أن هناك صناديق أحدثت ولا تعمل لذا يجب أن نميز بين من يعمل لصالح أبناء المقدسيين وغيرهم، ونطالب بضرورة تفعيل باقي الصناديق المحدثة لدعم القدس وفلسطين”، مذكرا “بعدد من مبادرات وكالة بيت مال القدس، خصوصا فيما يتعلق بالدعم المالي وإعانات رمضان وزيارات أبناء المقدسيين للمغرب سنويا برعاية الوكالة ناهيك عن المبادرات التي يقودها الملك لصالح الحفاظ على هوية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين”.

وأشار السطي إلى توقيع اتفاقية بين الوكالة ووزارة الصحة الفلسطينة للتكفل بـ 300 طفل من مبتوري الأطراف من أصل 800 طفل مسجل بقوائم وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة كذلك إلى كفالة 500 يتيم من غزة، والهدف من هذا المقترح يضيف البرلماني السطي هو تشجيع الصناديق التي تشتغل ودعوة باقي الصناديق إلى العمل .

ويذكر أن البرلمان المغربي شارك بجاكارطا في أشغال الدورة التاسعة عشرة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة، التي احتضنتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا، خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 ماي 2025.  بوفد من المجلسين، برئاسة المستشار ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، وعضوية كل من النائب محمد شباك والنائب خالد الشناق والمستشار خالد السطي، أعضاء الشعبة المغربية لدى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.