أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
- تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد
- المصرف يستعرض خلال مشاركته في منتدى “اصنع في الإمارات 2025” أدواته وحلوله التمويلية المبتكرة ويعلن عن مبادراته لمواكبة خطة العام الجاري
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مايو 2025: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، تجاوز هدفه الاستراتيجي في توفير فرص عمل في القطاع الصناعي بنسبة 30%، وتحقيقه 90% من مستهدفات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وذلك قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفاته حتى نهاية عام 2026.
كما كشف المصرف، وضمن مشاركته في منتدى “اصنع في الإمارات 2025″، الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، عن خطته التمويلية غير المسبوقة للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، والمصممة لتكون بمثابة خارطة طريق للمساهمة الفاعلة في تسريع تطور وازدهار الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وزيادة أثرها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتشتمل خطة المصرف، والتي تستند إلى المهام الرئيسة للمصرف وعلى مستهدفات “مشروع 300 مليار” الرائد، دعمه الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، وليترسخ معها دور المصرف الحيوي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصادرات والتنويع الاقتصادي.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “تشكل رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى، الركيزة الرئيسة لابتكار أفضل الحلول وصياغة التوجهات المستقبلية التي تسهم في مواصلة ازدهار وتنافسية القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار والتصنيع واستقطاب العقول والخبرات. وتأتي الإنجازات التي حققتها المصرف بتجاوز مستهدفات التوظيف وتحقيقه 90% من مستهدفات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا الزمن القياسي، تجسيداً عملياً لهذه الرؤية التي تحفز على توحيد الجهود الاستشرافية، وتجاوز العقبات لتكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل ذات الأثر الاستراتيجي، ومحطة ملهمة للشركات لتأسيس الأعمال وتطويرها والانطلاق نحو الأسواق العالمية”.
وأكد سعادته مواصلة مصرف الإمارات للتنمية التوظيف الأمثل لجميع الأدوات والتقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز أدائه الذي يشكل أحد أهم الركائز الرئيسية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة، وقال: “خطة العام 2025 التي يعلنها المصرف اليوم، خطوة ملهمة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويواصل منتدى “اصنع في الإمارات” مكانته منصة لصياغة التصورات المستقبلية ومواصلة مسيرة التطور للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمصرف، الذي يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتوفير أفضل الحلول التمويلية لقيادة التحول الصناعي، وإيجاد فرص العمل وتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني”.
وأضاف سعادته: “تمكن المصرف، وضمن سعيه المستمر لمضاعفة الجهود، إلى تحقيق الإنجازات قبل وقت طويل من استحقاقها، حيث تم توفير 32 ألف فرصة عمل وتقديم تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. خطة المصرف للعام الحالي، تشكل مساهمة فاعلة في تعزيز وتوسيع إطار الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز النمو في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن استمرارية النمو والارتقاء في الأداء وتسريع الخطى لتحقيق التنمية الصناعية”.
ويستعرض مصرف الإمارات للتنمية وخلال مشاركته بمنتدى “اصنع في الإمارات 2025” الذي تنظم فعالياته تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، في جناحA40 في (الأتريوم)، الإنجازات التي حققها في تقديم أفضل الحلول لدعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة ومنصات تمويل مشترك لمواكبة خطة العام 2025.
كما يسلط الضوء على تطبيق “EDB 360″، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة التي توفر حلولاً مصرفية بشكل مجاني ودون الحاجة للحد الأدنى من الرصيد، وبما يسهم في توفير أفض الأدوات لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور في الأعمال، عبر تقديم خدمات تضمن لها السرعة في التسجيل والوصول إلى الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف، بما فيها الحلول التمويلية والاستشارات والأدوات الاسترشادية التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات.
