أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أن قطاع الماء عرف تحولات استراتيجية جوهرية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، موضحا أن هذه التحولات تهدف إلى تطوير وتنزيل سياسة مائية متكاملة تلبي حاجيات الاقتصاد الوطني، وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه السياسة المائية الجديدة تركز على عدة محاور أساسية، تتمثل أولاً في الانتقال من سياسة تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى سياسة مندمجة تشمل تنمية موارد مائية غير اعتيادية. كما تهدف إلى الانتقال من التركيز على تنمية العرض المائي فقط، إلى اعتماد تدبير متوازن للطلب على الماء، بالإضافة إلى تحويل منظور تدبير الموارد المائية من الأمد القصير إلى الأمد الطويل لضمان استدامتها.
وأوضح أن الوزارة ماضية في رفع وتيرة الإنجاز، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، من خلال تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية، منها تحلية مياه البحر، بهدف دعم تأمين تزويد المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب. كما أشار إلى إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، ما يعكس التزام الوزارة بالاستدامة والتدبير العقلاني للمياه.
كما شدد على تسريع بناء السدود الكبرى، وتطوير البنية التحتية المائية من خلال الربط بين الأحواض المائية، بهدف تحسين تخزين وتوزيع الموارد المائية بشكل فعال. وأضاف أن الوزارة تركز كذلك على الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، عبر تدبير عقلاني لمياه الشرب من خلال رفع مردودية قنوات التوزيع، بالإضافة إلى تحسين قنوات جَرّ وتوزيع مياه السقي لضمان استعمال أمثل للمياه في جميع القطاعات.
ولم يغفل الوزير، أمس السبت، بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أهمية الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، باعتبارها مورداً استراتيجياً أساسياً للفُرشة المائية، والتي تحرص الوزارة على صيانتها وتنميتها لضمان استدامتها.
وبخصوص الوضعية المناخية، عبر الوزير عن شكره لله على الأمطار الغزيرة التي عمّت البلاد خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان لها انعكاس إيجابي واضح على حقينة السدود وانتعاش الفُرشة المائية، مما ساهم في توفير كميات مهمة من الماء الصالح للشرب ودعم النشاط الفلاحي.
وأشار إلى أن معدل ملء السدود وصل إلى 40.3%، وهو ما يعادل تعبئة نحو 6.7 ملايير متر مكعب من المياه، أي ما يعادل استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب، ما يعكس تحسناً ملموساً في الوضع المائي الوطني.
وفي مجال التجهيز، أكد نزار بركة استمرار تعبئة الموارد والجهود لفك العزلة عن المناطق القروية، وتحسين شبكة المسالك الطرقية التي تتميز بأثر اقتصادي وتنموي هام.
وذكر أن هناك 22 ألف كيلومتر من الطرق تم برمجتها، منها 17 ألف كيلومتر أُطلقت فيها الأشغال بالفعل، ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز البنية التحتية الوطنية وتحسين جودة الحياة في المناطق النائية.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والمشاريع تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واستدامة الموارد الطبيعية للمملكة.
