المغرب يؤكد على أولوية الحكامة والتكامل الاقتصادي ودعم فلسطين

يرى ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، أن الرهان على مؤسسات قوية وحكامة رشيدة يُعد في جوهره استثمارا في مستقبل الأوطان وضمانا لاستقرار المجتمعات، وهو ما يفرض على البرلمانيين والمسؤولين، مضاعفة الجهود لترسيخ هذه القيم وجعلها ممارسات يومية ملموسة.

وأضاف ميلود معصيد، رئيس الوفد البرلماني المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بجاكرتا – جمهورية إندونيسيا، أن تعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية يُعد من بين الأهداف الأساسية التي ينبغي العمل على تحقيقها داخل الاتحاد.

وأبرز أن التكامل الاقتصادي الإقليمي يمكن أن يلعب دورا محوريا في توسيع الأسواق وتنويع سلاسل القيمة بين مختلف دول المنظمة، مؤكدا التزام المغرب بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التبادلات التجارية بين دول المنظمة، مشددا على أهمية تعبئة الجهود الجماعية لتحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى نتائج ملموسة.

وأكد في سياق تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتحقيق أهداف التنمية التي تنشدها دول الاتحاد، أن الملك محمد السادس، شدد في خطابه السامي الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بجمهورية غامبيا الشقيقة يوم 4 ماي 2024، على أن “توسيع آفاق هذا العمل، واستثمار القدرات الوطنية لبلداننا، يقتضي تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل المنظمة، إلى جانب تجويد الإطار القانوني بما يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات مجتمعاتنا، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المنشود”.

واستحضر معصيد دعوة المملكة إلى تعزيز التعاون الإسلامي المشترك مع الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم اقتصاداتها من خلال مبادرات تنموية إقليمية وبرامج عملية تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي لشعوب القارة الإفريقية.

وذكّر في مداخلته بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية، من خلال تسخير إمكانات المملكة المغربية وتجربتها الرائدة لفائدة هذه الدول، إذ تُعد هذه المبادرة الواعدة خطوة مهمة نحو إدماج اقتصادات دول الساحل، وتعزيز سبل العيش الكريم والرفاه الاقتصادي، فضلا عن ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها، كما تندرج المبادرة الملكية بشأن “الدول الإفريقية الأطلسية” في الإطار ذاته، باعتبارها مسارا لشراكة إفريقية تهدف إلى تقوية روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بما يعزز أسس السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، بحسب تعبيره.

وأكد أن هذا الوضع يفرض ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ مواقف حازمة، إلى جانب تعزيز التنسيق الجماعي لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، دون التفريط في التمسك العميق بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات، والانفتاح على الآخر وقبوله.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى خطابات حماسية، بل إلى تفكير جديد، واقعي، عقلاني وموحد، يعيد لقضايانا الإسلامية مكانتها المستحقة في الأجندة الدولية، فنحن، باعتبارنا نخبا سياسية وفكرية، مطالبون بصياغة خطاب جديد يُعبر عن مصالح الأمة الإسلامية، ويؤسس لنهج براغماتي في الدفاع عن وجودها، وهويتها، ومكانتها بين الأمم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق دولي بالغ التعقيد، تطبعه أزمات متشابكة، سياسية واقتصادية وبيئية، وغيرها من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم الإسلامي.

أوضح معصيد أن هذه الظرفية تزداد تعقيداً بسبب تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن “ما يُقلقنا جميعاً اليوم هو تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما خلفته السنة والنصف الأخيرتان من مآسٍ اجتماعية وإنسانية عميقة طالت الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة في ظل الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار، واستمرار الاعتداءات على المدنيين، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية”.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يفتح آفاقا أمام شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والأمن والاستقرار.

وذكر المتحدث ذاته بالجهود المستمرة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال العمل المتواصل لوكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس، مذكرا أيضا بدعوة الملك محمد السادس، انطلاقا من التزامه العميق بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، إلى التحرك الجماعي من جميع الأطراف، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سلس وكاف إلى سكان غزة، مع التأكيد على الرفض القاطع لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وعدّ أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لبحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، مشددا على أنه “كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا مطالبون بالعمل على مضاعفة الجهود لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لدعم القضية من خلال التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه، في ضرب صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.