أعلنت ألمانيا عن مواصلة مساهمتها المالية في بعثة المينورسو بالصحراء، إلى جانب بعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان واليونيفيل في جنوب لبنان، وذلك بمبلغ يتجاوز 82 مليون يورو.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التشغيلية للقوات العسكرية، من خلال تمويل التدريب والتجهيز، فضلاً عن تطوير الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الصحة النفسية. كما يتضمن المشروع استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض لوجستية عسكرية.
وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال مؤتمر دولي عُقد في برلين منتصف الأسبوع الجاري، جمع ممثلين من أكثر من 130 دولة، تناولوا خلاله مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم.
قبل انطلاق المؤتمر، جدد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، التأكيد على التزام بلاده بمواصلة دعم بعثات حفظ السلام الأممية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام ألمانيا الدائم بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
يأتي الدعم الألماني في وقت تبحث فيه الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، تقليص مساهمتها في تمويل مهام حفظ السلام، رغم كون واشنطن المساهم الأكبر بنسبة 27% من الميزانية العامة التي تبلغ 5.6 ملايير دولار.
وبحسب المنظمين، يشارك حالياً نحو 70 ألف شخص في قوات حفظ السلام الأممية ضمن 11 مهمة دولية، يمثلون 120 دولة. تشمل هذه القوات حوالي 55 ألف جندي، 1100 خبير مدني، ونحو 6 آلاف شرطي.
تؤكد هذه الخطوة الألمانية على التزام المجتمع الدولي بتعزيز مهام حفظ السلام، رغم التحديات المالية التي تواجهها بعض الدول المساهمة.
وعلاقة لبعثة المينورسو، من المقرر أن تنافش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر ماي الجاري مقترح ميزانية جديدة لها، تبلغ قيمته 71.8 مليون دولار، بزيادة 4.4% عن الميزانية الحالية.
ويغطي هذا التمويل الفترة الممتدة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، ويهدف إلى دعم عمليات البعثة في ظل التحديات الأمنية والقيود التي تفرضها البوليساريو شرق الجدار الرملي.
وتتألف البعثة حالياً من 218 مراقباً عسكرياً، و27 جندياً، و12 شرطياً، و88 موظفاً دولياً، و2 من الأطر الوطنية، و161 موظفاً محلياً، و17 متطوعاً، و10 موظفين معارين من حكومات الدول. ويشكّل هذا الطاقم المتعدد الجنسيات العمود الفقري للبعثة.
وتنتظر اللجنة الخامسة التابعة للأمم المتحدة، المختصة بالشؤون الإدارية والميزانية، تقرير رئيس البعثة ألكسندر إيفانكو ومقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لإعداد التوصيات التي ستُعرض لاحقاً على الجمعية العامة للتصويت في الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن يؤثر التصعيد الأخير على طبيعة النقاش والمخرجات.