كاير يدعو لإرساء إطار تشريعي ملائم للتدبير المفوض للمرفق العمومي

أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية إرساء إطار تشريعي ملائم يؤطر التدبير المفوض للمرافق والخدمات العمومية من طرف جمعيات المجتمع المدني.

وأبرز كاير، في كلمة بمناسبة اللقاء التواصلي المخصص لتقديم التقريرين السنويين حول وضعية “الشراكة بين الدولة والجمعيات” برسم سنتي 2022 و2023، الذي نظم من قبل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا الأمر ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات تجويد الخدمات العمومية المقدمة من طرف هذه الجمعيات بما يكفل توفير الإطار التعاقدي لشراكات طويلة الأمد تضمن تمويلات مستدامة واستثمارا في جودة الموارد البشرية ورؤية إستراتيجية مبنية على استشراف الأهداف والنتائج.

وتابع “نحن أمام رهان جديد في علاقة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني عنوانه البارز التعاون من أجل تجربة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية”؛ وهي شراكة فعالة من أجل نجاعة البرامج الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ومساهمة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وتطوير جيل جديد من المقاربات المشاركة المواطنة في تقييم البرامج العمومية.

واعتبر رئيس المرصد أن هذه الشراكة أضحت جزءا لا يتجزأ من معايير الحكامة الجيدة، تؤسس على التشاور والمشاركة والحوار التفاعلي بين المؤسسات الرسمية والتعبيرات المجتمعية التي يشكل المجتمع المدني أحد أبرز تجلياتها، مذكرا بأن الدستور المغربي أولى عناية خاصة لمواضيع الديمقراطية التشاركية وإدماج المجتمع المدني في دورة إنتاج القرار وصياغة السياسات العمومية.

وخلص إلى أن القراءة التحليلية لسيرورة الشراكة بين الدولة والجمعيات تؤكد أن إمكانيات توسيع نطاقها تظل كبيرة بالنظر للحاجيات المتنامية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والوساطة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن الإطار التنظيمي الحالي المؤطر لهذه الشراكة أصبح غير قادر على استيعاب حجم التمويلات التي تتم تعبئتها، والموارد البشرية التي يتم توظيفها، وخصوصية الخدمات المقدمة، والتي تحتاج في العمق إلى استدامة الإطارات التعاقدية وتأطيرا لشراكات طويلة الأمد.

يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعا حكوميا، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية.