أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أعلن حزب العمال الكردستاني، أول أمس الإثنين، حل نفسه وإنهاء أزيد من أربعة عقود من العمل المسلح ضد الدولة التركية، وذلك استجابة لدعوة أطلقها الزعيم المؤسس عبدالله أوجلان، المعتقل منذ عام 1999، دعا فيها إلى نزع السلاح وحل التنظيم.
ويرى العديد من الخبراء، أن هذا القرار الذي اتخذه الحزب الكردي، يفتح المجال أمام جبهة البوليساريو الانفصالية، من أجل سلك نفس الطريق، وحل نفسها، خصوصا وأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل السياسي الواقعي الذي يتماشى مع الشرعية الدولية، في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إنه رغم تجارب الجبهتين الانفصاليتين، خاصة فيما يتعلق بالخلفية الإديولوجية اليسارية الراديكالية لكلا المشروعين الانفصاليين، بجانب أيضا الممارسات الإرهابية مقابل استهداف المدنيين والطبيعة الإرهابية والاستئصالية لكلا المشروعين، خاصة ما يتعلق بحالات استهداف المدنيين التي عكفا عليها، فضلا أيضا عن استغلالهما للخصوصية الثقافية والهوياتية لمناطق معينة، إلا أن هناك أيضا بعض الفروقات وبعض الاختلافات خاصة فيما يتعلق بالطبيعة الوظيفية لمشروع البوليساريو، إلى جانب أيضا غياب استقلالية قرار البوليساريو، وخضوعها وارتباطها بأجندات النظام الجزائري.
وأوضح الخبير، أنه بخلاف حزب العمال الكردستاني الذي يتمتع بحاضنة اجتماعية ليس فقط في تركيا، بل حتى في مناطق تواجد الأكراد، تظل الجبهة الانفصالية مفتقرة لأي حاضنة اجتماعية أو سياسية، ما عدا ذلك التفويض غير القانوني للسلطات الجزائرية، على مخيمات تندوف الذي يتم استغلاله بغرض تنصل الجزائر من مسؤوليتها على المحتجزين في المخيمات.
وأضاف الخبير، أن التجربة الكردية وتجربة جماعة البوليساريو الانفصالية يتشابهان من حيث الوضع الميداني، بحيث أن كلاهما تلقى ضربات موجعة، فالجبهة الانفصالية تعيش نوعا من العزلة في جنوب غرب الجزائر، وتتعرض لخسائر متكررة ميدانية وسياسية وديبلوماسية.
وأشار إلى أنه لا شك أن التطورات التي يشهدها ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تصب في نوع من تغير ميزان القوى المرتبط بالصراع الإقليمي ما بين المملكة والجزائر حول ملف الصحراء المغربية، وتغير ميزان القوى لصالح المملكة.
وتابع، أن هذا التغيير سيدفع بالجزائر لمحاولة تدارك الأمر وسيفرض على خصوم المملكة الجلوس على طاولة المفاوضات للحد من هذه الخسائر المرتبطة بالتطورات في ملف النزاع، ولمحاولة الخروج بأقل الخسائر وأيضا محاولة حفظ ماء الوجه، ثم تحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب أو من مطالب مرتبطة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مضيفا أن هذه التطورات لا شك أنها ستساهم في إنهاء هذا النزاع المفتعل.
