حرية الإعلام من ركائز حقوق الإنسان وقانون الصحافة استبدل السجن بالغرامات

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، إن “حرية التعبير والإعلام من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، إذ تشكل الآلية التي تمكن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية”.

واعتبر بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل مناقشة مواضيع، أن مجال الإعلام حظي “باهتمام دائم ومتواصل في مختلف السياسات العمومية وذلك إدراكًا لأهمية بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على القيام بالأدوار الحيوية للصحافة والإعلام في الإخبار وتأطير الرأي العام الوطني”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تلعب “دوراً مهماً في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن مناخاً ملائماً لممارسة حق حرية التعبير، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال”، مشددا على أن الممارسة الصحفية المهنية تبقى هي “العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث ينبغي للصحفيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة الصحفية وموضوعيتها”.

وبخصوص الإطار القانوني لحرية التعبير والإعلام في المغرب، استحضر بنسعيد أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على “حماية حرية التعبير وحرية الإعلام”، مبرزا أن التوجه الدستوري “يعكس التزام المغرب بتعزيز حرية الإعلام كجزء من منظومة حقوق الإنسان”.

وشدد على أن ترسيخ ثقافة النهوض بحقوق الإنسان تشكل “مرجعية أساسية لمدونة الصحافة والنشر، ومختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال”، مبرزا أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر الصادر سنة 2016 جاء “ليُحدث تغييرا هاما في تنظيم المجال الإعلامي، حيث ألغى العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بقضايا النشر، واستبدلها بغرامات معتدلة، مما يعكس نية المشرع المغربي في حماية الصحفيين من السجن أثناء ممارستهم لعملهم”.

وفيما يخص التلفزة العمومية، أفاد بنسعيد أن الوزارة حرصت “في دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، الجاري بها العمل على تضمينها مبادئ حرية الفكر والتعبير وتكريس قيم الديمقراطية حقوق الإنسان في صدارة التزامات المتعهدين العموميين تجاه الجمهور”.

كما تُجسد دفاتر التحملات الجديدة للقطب السمعي البصري العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، شركة صورياد القناة الثانية، شركة ميدي 1 تي في شركة إذاعة ميدي (1) “رؤية متقدمة لتعزيز حرية التعبير واحترام التعددية الفكرية والثقافية، والتفاعل مع الجمهور”، وفق الوزير.

ولفت إلى أن هذه “التوجهات التحريرية والتقنية والتنظيمية تهدف إلى جعل الإعلام العمومي منبراً حراً ومتعدد الأصوات، قادرا على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، ودعم النقاش العمومي، وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتوفير منصات رقمية تُتيح مشاركة أوسع للجمهور”.

وأبرز أن أحد “أبرز التوجهات الجديدة هو تكريس التعددية الفكرية والثقافية كقاعدة أساسية في البرامج الإخبارية والحوارية، حيث تلزم دفاتر التحملات شركات الاتصال السمعي البصري العمومي بتقديم محتوى يراعي تنوع الآراء والأفكار عبر إشراك الأحزاب السياسية، النقابات، والمجتمع المدني في النقاشات العمومية”، مفيدا أن “هذه التعددية تشمل أيضاً البعد اللغوي، حيث تُبث البرامج باللغات العربية، الأمازيغية، وباقي اللهجات، إضافة إلى اللغات الأجنبية الحية، لضمان الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع”.

وأوضح بنسعيد أن “هناك أهمية كذلك لتطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية. يتم ذلك من خلال إنتاج وبث برامج حوارية متضادة débats contradictoires ، تحقيقات، واستطلاعات تركز على القضايا السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وذلك بهدف تعزيز الحوار البناء والمساهمة في صناعة رأي عام مستنير ومتفاعل مع القضايا الراهنة”.

ولمواصلة تعزيز حرية التعبير والإعلام ببلادنا، أشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن الوزارة “منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذلك في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحفيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات لتعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”.

وأردف المسؤول الحكومي بأن “حرية التعبير والإعلام في المغرب حققت خطوات مهمة، لكن التحديات التي تواجهها تتطلب التزامًا مستمرًا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية”.