أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة على أن إصلاح قطاع الصحة في المغرب يستوجب تكاملاً بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء الأفضلية للقطاع العمومي لضمان سيادة صحية وطنية، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الصحية وتوسيع التكوين وضمان التوازن في النفقات الصحية.
وشدد على ضرورة تعزيز قطاع الصحة العمومي لمواجهة التحديات الحالية وضمان توازنه مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أهمية التطوع كأحد الأسس الجوهرية لدعم الخدمات الصحية، معبرا عن فخره بمجهودات الحزب منذ انطلاق سنة التطوع، مثمناً دور مختلف التنظيمات التابعة للحزب، وخاصة في المجال الطبي.
وأشار بركة إلى أن القطاع الصحي في المغرب يواجه عدة تحديات كبيرة، من أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث يعاني المغرب من خصاص يصل إلى حوالي 3000 طبيب وطبيبة على المستوى الوطني. كما أشار إلى مشكل الهجرة المهنية، إذ غادر المملكة حوالي 700 طبيب البلاد السنة الماضية من أصل 2400 تم تكوينهم.
وأضاف في كلمة له في حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لقافلة علال الفاسي للحملات الطبية، والتي انطلقت منذ 06 ماي الجاري وستمتد إلى غاية فاتح يونيو 2025، بتنظيم من رابطة الأطباء الاستقلاليين ورابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن هذا النقص يؤثر بشكل خاص على العالم القروي، رغم المجهودات الحكومية في بناء المستوصفات والتجهيزات، إلا أن غياب الأطباء والممرضين يبقى عائقاً أمام تحسين الخدمات الصحية.
وأكد بركة أن هنالك ضرورة ملحة لإصلاح حقيقي في قطاع الصحة، وأوضح أن الحكومة بدأت في تبني منهجية جديدة تعتمد على الجهوية، حيث تم تعيين أول مدير للمجموعة الصحية الجهوية بجهة الشمال، بهدف تعزيز الحكامة من خلال اللامركزية، مشددا على ضرورة توفير خريطة صحية جهوية شاملة، ملزمة للقطاعين العام والخاص، لضمان تكامل حقيقي بينهما دون المساس بأولوية القطاع العمومي.
وتحدث بركة أيضاً عن الحاجة إلى تعزيز التكوين الطبي وزيادة أعداد الأطباء، مشيراً إلى إنشاء مستشفيات جامعية وكليات طب في مختلف الجهات. كما دعا إلى الاستثمار الأوروبي والكندي لدعم البنية التحتية الصحية بالمغرب. وفيما يتعلق بالهجرة المهنية، أشار إلى أهمية رفع عدد المتدربين سنوياً لضمان تغطية الاحتياجات رغم الهجرة.
وأكد بركة على أهمية تعزيز السيادة الدوائية، محذراً من خطر الانقطاع في الأدوية الأساسية، داعياً إلى تبني سياسة دوائية وطنية تراعي توازن الأسعار وتشجع الإنتاج المحلي. كما تطرق إلى الدور الريادي للقطاع العام خلال جائحة كوفيد-19، مؤكداً ضرورة دعم القطاع العمومي ليصبح أكثر جاذبية في مواجهة الخاص.
واعتبر أن تعزيز البعد التضامني في الصحة من خلال القوافل الطبية التي نظمها الحزب في المناطق القروية يجسد روح التضامن بين مكونات المجتمع. وقدم شكره للأطباء والصيادلة والممرضين الذين شاركوا في إنجاح هذه المبادرات، مؤكداً أن خدمة المواطن واجب وليس مجرد عمل تطوعي.
في الختام، شدد بركة على أن إصلاح قطاع الصحة في المغرب يجب أن يقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما السيادة الصحية والعدالة المجالية، داعياً إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء الأفضلية للقطاع العمومي لضمان سيادة صحية وطنية.
