أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بعد أزيد من 5 أشهر على إفراج الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عن الخطوط العريضة التي ستحكم التعديلات المرتقبة على مضامينها، تسود تكهنات بالسحب الكلي لتقديم مشروع قانون مدونة الأسرة الجديد من يد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام المجلس الحكومي وبعدها أمام نواب الأمة بالبرلمان، خاصة أن الحكومة شكلت، قبل 3 أشهر، لجنة وزارية مشتركة من أجل الإشراف على صياغة النسخة الجديدة للمدونة.
ويبدو أن الحكومة تفطنت قبل أشهر لتأثير الخرجات المتتالية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص التعديلات المرتقبة على قانون بحجم مدونة الأسرة والتوافقات المطلوبة حوله، إلى درجة وصف طيف واسع من المغاربة لتصريحات وهبي بـ”المستفزة” و”غير المقبولة” و”المنافية للهوية المغربية”.
وتتشكل لجنة الصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
وفي مستوى آخر، فإن سحب ملف مدونة الأسرة من يد وزير العدل وتقديمه، مثلاً، من طرف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على أنظار المجلس الحكومي وحتى أمام البرلمان، إن تم، فإنه قد يحمل رسائل طمأنة للمغاربة بأن خطاب وهبي “الحداثي” و”المتحرر” لا يعني بالضرورة أنه سيترجم إلى نصوص تنظم أسر المغاربة.
ولطالما أشعلت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدد من قضايا الأسرة، وفي مقدمتها الإرث والخيانة والعلاقة خارج إطار الزواج وغيرها من القضايا، نقاشاً حاداً بين التيارين المحافظ والحداثي، خاصة أن معظم القضايا التي سبق أن تحدث عنها وفيها وزير العدل تؤطرها نصوص دينية.
وبحكم واجب التحفظ والحياد المطلوب في المسؤول والقائم على تعديل مضامين مدونة الأسرة بين التوجهين المحافظ والحداثي في تصورهما للقانون المنظم للأسرة المغربية، فإن الحكومة ستكون أمام اضطرار سحب مهمة تقديم مشروع مدونة الأسرة أمام أعضاء الحكومة والبرلمان للشروع في مناقشته، من يد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بتبنيه خطاباً حداثيا.
وقد علمت جريدة “مدار21” من مصدر موثوق أن اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الأسرة اقتربت من عرض مشروع التعديلات على المجلس الحكومي.
وأسرّ مصدر الجريدة بأن اللجنة الوزارية تضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي ستصادق عليه الحكومة، قبل إحالته على مجلس النواب لمناقشته قبل المصادقة عليه.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرض نهاية العام المنصرم مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وتضمنت 16 مقترحا، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وعقب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية.
وأثارت بعض التعديلات المقترحة جدلا واسعا، سيما إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، والنفقة وتقاسم الثروة المكتسبة بعد الزواج، ومنع التعدد.
