أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
لجأت هيئة مفتشي الشغل إلى سلاح تقليص عدد الزيارات الميدانية المخصصة لكل شهر من 20 زيارة إلى 4 زيارات فقط من أجل الضغط على “وزارة السكوري” لتعديل السلم المعتمد في تحديد قيمة التعويضات عن الجولان وتحسين النظام الأساسي المنظم للمهنة “الخالي من أي امتيازات”.
وتخوض هيئات تفتيش الشغل، وفي مقدمتها النقابة المستقلة لمفتشي الشغل، احتجاجات وتصعيدات متواصلة من أجل المطالبة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من موظفي “وزارة السكوري” ومراجعة قيمة التعويضات الخاصة بهذه الهيئة وإقرار تعويضات جديدة على المخاظر المهنية والتأطير.
الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عضو التنسيق النقابي لقطاع التشغيل، قال إن “مفتش الشغل يحتج اليوم من أجل ملفين أساسين وهما إشكاليات النظام الأساسي والمرسوم المرتبط بالتعويض عن الجولان الذي لا يرقى إلى مستوى التكاليف التي يتحملها مفتش الشغل”، مبرزاً أن “هذا النظام الأساسي رفضناه منذ سنة 2008 التي وضع فيها لكونه لم يوفر أي امتيازات خاصة بفئة مفتشي الشغل”.
وأضاف أطويف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مفتش الشغل اليوم يُلحُّ على تعديل هذا النظام الأساسي لكونه لا يوفر أي تعويضات عن الأعباء أو تعوضيات التأطير أو التعويضات عن المخاطر المهنية”، لافتاً في هذا الصدد إلى أن “مفتش الشغل يتعرض إلى مخاطر كثيرة عند زيارة بعض الوحدات الصناعية التي تمارس أنشطة تشكل خطرا على صحة المفتش كمصانع المواد الكيماوية أو الإسمنت أو التعدين”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “لا يمكن في مغرب اليوم أن يشتغل مفتش الشغل دون أي تعويضات عن المخاطر المهنية ومن غير المعقول أن نستمر على هذا الوضع”، مشددا على أن “المطلب الأساسي هو تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وجعله محصناً وحاميا لحقوق هذه الفئة”.
وتابع الفاعل النقابي عينه أن “الأمر نفسه ينطبق على التعويضات الخاصة بالتعويضات على الجولان”، مشددا على أن “هذه التعوضيات تتراوح بين 1200 إلى 2500 درهم لتغطية تكاليف حوالي 20 زيارة في الشهر لكل مفتش، ويتحكم في قيمة هذه التعويضات الدرجة المهنية لكل موظف”.
وعلاقة بالزيارات الميدانية لمفتشي الشغل، سجل أطويف أنه “إذا أخذنا بالحد الأقصى للتعويضات عن الجولان الذي هو 2500 درهم فإنه لن يكون كافيا لتغطية تكاليف النقل والتغذية خلال نصف الزيارات التي تفرضها علينا الوزارة والتي هي 20 زيارة شهرية، أي لن تكفي حتى لـ10 زيارات”.
واقترح النقابي ذاته أن يتم العمل بنظام السلم المتحرك لهذه التعويضات عن الجولان وليس الحفاظ على أرقام جامدة على الرغم من تغير مستوى أسعار المحروقات وتكاليف المعيشة وبالتالي فقدان قيمة التعويضات لقيمتها بحكم مرور أكثر من 15 سنة على وضعها.
وبحكم أن الوزارة لا تتجاوب مع مطالب مفتشي الشغل، يضيف المتحدث ذاته أن النقابة المستقلة وكل مفتشي الشغل التابعين لها سيعملون بوتيرة 4 زيارات شهريا حتى نهاية شهر يونيو، مسجلا أن هذا القرار ينسجم مع حجم التعويضات التي نتلقاها من أجل الزيارات الميدانية.
