أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أسدلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في جلسة استمرت لساعات طويلة، الستار على المرحلة الأولى من دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وهو القانون الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، حيث شهد اليوم الثلاثاء، حسم العديد من النقاط الخلافية بعد مناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة من قبل الفرق البرلمانية.
وركزت المعركة التشريعية بشكل خاص على مفاهيم دقيقة وحساسة، أبرزها تقنين إجراءات “الاختراق” في إطار التحقيقات الجنائية، ووضع ضوابط واضحة لعمليات التحقق من الهوية.
كما استحوذت آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية على جزء كبير من النقاش، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيره على أدلة الإثبات الجنائي.
ولم تغب عن طاولة النقاش قضايا أخرى لا تقل أهمية، مثل تفعيل دور قضاء القرب، وإمكانية التخفيض التلقائي للعقوبة في بعض الحالات، وتنظيم إصدار وتنفيذ الأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، بما يتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.
وبعد هذا المخاض التشريعي، من المنتظر أن تعرض اللجنة الصيغة المعدلة لمشروع القانون على جلسة تشريعية عامة خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم التصويت عليه قبل إحالته على الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس المستشارين.
وقد سبق هذه المرحلة تقديم وزير العدل لتوضيحات مستفيضة أمام اللجنة، مسلطا الضوء على التحديات المعقدة التي واجهت الحكومة أثناء صياغة هذا القانون الإجرائي بالغ الأهمية.
