أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد نقاش طويل مع عدد من الجهات، من ضمنها المحامون.
وأكد وهبي، في تصريح للصحافة، على عامش الدراسة والتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، “أنا مسرور جدا بالتعاون الذي عبر عنه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء الذين أكدوا على رغبتهم ومشاعرهم وقناعتهم في الدفاع عن وحدة المحامين واستقلالية هيئة المحامين”.
وأورد وهبي أن المحامين مقبلين على عقد مؤتمرهم الوطني، ونتمنى لهم بالمناسبة كل التوفيق، مبرزا “الآن سنتجه نحو إحالة مشروع القانون المتفق عليه إلى الأمانة العامة للحكومة، وإلى الحكومة بعدها، قصد مناقشته في الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأشار وهبي إلى أنه سيتم طرح مشروع قانون الموثقين، مفيدا أنه قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، سنفتح معهد للمحاماة ومعهد للموثقين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحوار مع المحامين تجاوز أكثر من 30 اجتماعا، بحضور شخصي لرئيس جمعية هيئات المحامين بمعية النقباء وأعضاء مكتب الجمعية، وكانت هناك خلافات حول مجموعة من النصوص، وما تم التوافق عليه تم بين النقباء ووزارة العدل والجهات المعنية بالمسطرة القضائية.
وشدد على أن مهنة المحاماة تعرف تطورًا مستمرًا، الأمر الذي يفرض تطور القانون معها، وهذا سيحتاج إلى إعادة النظر في قانون المهنة ما يستوجب مراجعة قانون المهنة كل 10 أو 20 سنة.
وأفاد أن المحامين يطالبون بتوسيع اختصاصاتهم الوظيفية وأدوارهم أثناء ممارسة مهامهم، وهذا أمر طبيعي.
ولفت إلى أنه تم التوافق مع الموثقين أيضا وتمت مناقشة مشروع القانون الخاص بهم، والذي وصل إلى نهايته وهو الآن لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار تحديد تاريخ إحالته على المجلس الحكومي.
ويذكر أن قانون مهنة المحاماة كان قد أثار غضبا واسعا في صفوف أصحاب “البذلة السوداء”، إضافة إلى احتجاجات بلغت حتى شل المحاكم، لا سيما مع المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية.
