
الخط :
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الأربعاء المنصرم، ضمن جلسة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال الوضع الراهن للجامعة المغربية، حيث اعترف الوزير بوجود “إكراهات موضوعية” تستدعي “الواقعية والاعتراف” بها لإيجاد حلول ناجعة، لكنه في المقابل كشف عن اختلالات بنيوية “صادمة” تعيق تطور هذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز هذه الاختلالات، أشار ميداوي إلى أن بعض الجامعات المغربية، رغم ضخامة ميزانياتها المرصودة، تعجز عن صرفها بكفاءة، مرجعا ذلك إلى “الهيكلة والمسائل الموضوعية” التي تعيق عملية الصرف. وفي سياق متصل، لفت إلى أن هناك جامعات مدينة للدولة بمبالغ طائلة تصل إلى 40 مليار درهم، مؤكدا على ضرورة صرف الميزانيات أولا قبل الحديث عن عدم كفايتها.
كما انتقد الوزير بشدة غياب نظام معلوماتي شامل وموحد على مستوى الجامعات، معتبرا ذلك “مسألة تحز في القلب” لوزارة يفترض فيها الريادة في البحث العلمي والابتكار، وأوضح أن هذا الغياب يؤدي إلى تضارب في أرقام الطلبة ويحول دون اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
وعلى صعيد الهياكل التنظيمية، وصف ميداوي المجالس التمثيلية بالجامعات بأنها “محدودة الفعالية” و”متجاوزة”، مشيرا إلى أن اجتماعاتها قد تستغرق ساعات طويلة لاتخاذ قرارات بسيطة. كما انتقد توقف عملية التعاقد الدولية وغياب التقييم المستمر كآلية أساسية لتكريس الاستقلالية الجامعية.
أما فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، فقد سلط الوزير الضوء على مشكلة الاكتظاظ الحاد، حيث يصل متوسط عدد الطلبة في الجامعة الواحدة إلى 95 ألف طالب، مع معدل تأطير ضعيف جدا (موظف لكل 300 طالب وأستاذ لكل 250 طالب مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتراوح بين 10 و15 طالبا لكل أستاذ).
كما عبر عن أسفه لضعف المردودية الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن 40% من المسجلين يتغيبون عن امتحانات الفصل الأول لأسباب مختلفة، منها التسجيل المزدوج للاستفادة من المنحة.
ودعا ميداوي إلى أخذ مسألة ولوج خريجي الجامعات لسوق الشغل بنسبية، مؤكدا أن الجامعة لم تُطلب منها إعداد “بروفايلات” محددة لسوق العمل، وأن السنتين الأوليين في التعليم العالي عالميا تكون متشابهة قبل التخصص.