أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، عدد تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية التي وافقت الحكومة على قبولها، متمسكا من جهة أخرى بمقتضيات المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني في رفع الشكاية في قضايا الفساد والمال العام.
وعكس الترافع القوي الذي أبداه وهبي خلال المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، فضل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، الجاري في هذه اللحظات، الاكتفاء بإعلان عدم قبول التعديلات، أو القبول في حالات قليلة مقارنة بعدد التعديلات، مقدما تعليقات مقتضبة بين الفينة والأخرى.
وقال عبد اللطيف وهبي للنواب البرلمانيين “حتى أكون واضحا معكم، لأنه أطلنا النقاش حول هذا الموضوع داخل الإدارة”، مبرزا أن “الأغلبية قدمت 155 تعديلا قبلنا منها 43 تعديلا، والفريق الاشتراكي قدم 309 تعديلات وافقنا على 42 تعديلا منها، والفريق الحركي تقدم بـ186 تعديلا وافقنا على 28 تعديلا منها”.
وتابع وزير العدل أن “فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلا تم الاستجابة لـ11 تعديلا منها، وقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 435 تعديلا تمت الاستجابة لـ21 تعديلا منها”، مشيرا بخصوص النواب غير المنتسبين إلى أن “النائبة ريم شباط تقدمت بـ12 تعديلا قُبل منها تعديل واحد، وتقدمت النائبة فاطمة التامني بـ55 تعديلا قُبل تعديلان، والنائبة البرلمانية نبيلة منيب قدمت 24 تعديلا تمت الاستجابة لتعديل واحد منها”، موردا “بكل وضوح هذه الوضعية بخصوص قبول التعديلات”.
ودعا وزير العدل النواب إلى الاكتفاء بتقديم أرقام التعديلات فقط ليجيبهم عليها تفاديا لضياع الوقت في التقديم والمناقشة لتعديلات معلوم مسبقا نتيجة التصويت عليها، مبررا ذلك بترك الوقت الكافي للقضايا المهمة لتأخذ حيزا أكبر في النقاش، مفيدا أنه تم دراسة جميع التعديلات بدقة من طرف لجنة وزارية.
ورفض المسؤول الحكومي مختلف التعديلات التي وردت على المادة الثالثة والسابعة والتي تروم رفع التقييد عن المجتمع المدني في قضايا الفساد وتمكين النيابة العامة من تحريك المتابعات في قضايا المال العام، مكتفيا بالقول: “عدم القبول”.
وكان الوزير قد أقسم بأغلظ أيمانه خلال المناقشة التفصيلية بأنه لن يقبل أي تعدل على هذه المادة ما أثار استنكار المعارضة.
ودعت المجموعة النيابية في تعديلها إلى حذف فقرتين من المادة الثالثة “لأنهما تكرسان تضييقا واضحا وغير مبرر على التبليغ على الجرائم المتعلقة بالفساد بشكل عام وبالجرائم الماسة بالمال العام بشكل خاص؛ مما يعتبر تحصينا قانونيا لها”.
وبررت المجموعة تعديلها بـ”عدم الاعتداد بالتبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام إلا إذا صدر عن إحدى المؤسسات المذكورة؛ مما يعتبر غلاً ليد المجتمع في مجال التبليغ عن هذا النوع من الجرائم؛ وذلك بعدم الاعتداد بأي تبليغ قد يقوم به مواطن بصفة فردية أو تقوم به جمعية أو منظمة غير حكومية بالرغم من أنها قد تكون مؤسسة بطريقة قانونية، وبغض النظر عن جدية الحجج والمعطيات التي قد تكون متضمنة في الشكاية أو الوشاية”.
ومن الناحية الثانية، أضافت المجموعة “بالرغم من أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة نفسها جاءت تنص على أن إقامة الدعوى العمومية وممارستها أصبح اختصاصا حصريا للنيابة العامة؛ وذلك بعد حذف ما كان ينص عليه القانون ساري النفاذ من إمكانية إقامتها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا فإنها غلت يد النيابة العامة حيث قيدت سلطتها في مجال القيام بالتحريات الضرورية، وإجراء الأبحاث المناسبة، وإقامة الدعوى العمومية، بألا تقوم بأي خطوة من ذلك إلا في حالة التلبس أو بناء على ما تتوصل به من طلبات مشفوعة بالتقارير من المؤسسات التي استعرضتها المادة”.
واعتبر “البيجيدي” أن الفقرتين “تتعارضان مع مرتكزات يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة وهي الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا أنهما “تتعارضان مع مستجدات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وأدوار جمعيات المجتمع المدني في ظلها”.
واعتبرت المجموعة النيابية أن في ذلك “عدم التزام بالاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تنص على توسيع مفهوم المبلغ وحمايته كي يشمل إلى جانب الشاهد والضحية والخبير الذي يعتبرون أطرافا في الدعوى العمومية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، سواء كان موظفا عموميا”.
وأورد أن ذلك “ما يجعل ما نصت عليه هذه المادة من تضييق على المجتمع في التبليغ عن جرائم الفساد هو بمثابة وضع تشريع أدنى يتعارض مع قاعدة قانونية أعلى (الاتفاقية) وبالتالي يمتد هذا الأمر ليجسد إخلالا بمقتضى دستوري آخر يقضي بتراتبية القواعد القانونية (الفصل 6 من الدستور)”.
