أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن الفريق الحركي بمجلس النواب اشترط من أجل الموافقة على الانخراط بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة أن يقدم الملتمس أمينه العام محمد أوزين، باعتباره الوحيد من الأمناء العامين للمعارضة المتواجد بمجلس النواب.
وقالت المصادر، التي تحدثت لجريدة “مدار21″، إن الخلافات بين مكونات المعارضة عادت لتطفو إلى السطح من جديد بعد تمسك الفريق الحركي بتقديم ملتمس الرقابة من طرف محمد أوزين، الذي يجمع بين صفتي النائب البرلماني والأمين العام للحركة الشعبية، باعتبار أنه الأمين العام الوحيد المتواجد بالبرلمان.
وأكد الفريق الحركي، خلال اجتماع بين مكونات المعارضة، أنه من باب الاعتبار لمكانة الأمناء العامين فإنه لو كان أحد أمناء الأحزاب الأخرى متواجدا بالبرلمان لمنح له شرف تقديم الملتمس، سواء تعلق الأمر بإدريس لشكر أو نبيل بنعبد الله أو عبد الإله ابن كيران.
واعتبر الفريق الحركي أن الخطوة سيكون فيها نوع من الاعتبار والتقدير لمكانة الأمناء العامين، مفيدا أنه في غياب الموافقة على شرط تلاوة أمينه العام للملتمس سيعتبر نفسه غير معني بهذه المبادرة، وفق ما أكدته المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي أبلغ رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن المعارضة بشرط الفريق الحركي، قبل أن ينسحب من اللقاء الذي جمعهم مساء أمس الإثنين، وهو المقترح الذي يعترض عليه ادريس لشكر بشدة.
ويرفض الفريق الحركي من جانبه “تغول” إدريس لشكر، وتمسكه بتقديم الملتمس باعتباره صاحب المبادرة، ولكون الفريق الاشتراكي أول فريق في المعارضة من حيث عدد النواب البرلمانيين.
وأكدت المصادر أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي يعترض بشدة على تقديم الملتمس من طرف محمد أوزين وكذا من عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وما تزال مبادرة ملتمس الرقابة التي تعتزم المعارضة طرحها لمعارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، تواجه عراقيل وأبرزها اسم النائب البرلماني الذي سيقدم الملتمس باسمه.
ويرى الاتحاد الاشتراكي نفسه الأجدر بتقديم ملتمس الرقابة، لكونه أكثر فرق المعارضة تمثيلا بمجلس النواب، إضافة إلى أنه كان سباقا لاقتراح المبادرة في صيغتها الأولى قبل أن تواجه الفشل، وهو الأمر الذي ترفضه باقي أطراف المعارضة، خاصة “البيجيدي” والحركة الشعبية نظرا للخلافات التي تجمعهما بالاتحاد.
وتواجه مكونات المعارضة البرلمانية تحديا كبيرا متمثلا في اسم النائب البرلماني الذي سيقدم ملتمس الرقابة، حيث يلوح حسم هذا الاختيار بانهيار المبادرة التي تقودها المعارضة، أمام الرغبة التي يبديها مختلف الفرقاء بأن يكون اسم البرلماني من فريقها، لما يحمله من رمزية سياسية وتاريخية.
وما زال اسم النائب البرلماني الذي سيقدم طلب ملتمس الرقابة باسمه لم يحسم بعد، مما يثير مخاوف من انهيار تنسيق المعارضة للانخراط في المبادرة، خاصة في ظل التنافس والصراعات الكبيرة التي تعتمل داخل المعارضة، خاصة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وسبق أن انسحبت العدالة والتنمية من ملتمس الرقابة في نسخته الأولى بعدما انفرد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بإعلان المبادرة دون تشاور مع باقي الأطراف. كما رفض حزب الحركة الشعبية بدوره الانخراط مطالبا حزب الاتحاد بالتزام واضح بعدم دخول الحكومة خلال التعديل الوزاري، قبل أن تتشنج علاقة “الوردة” بـ”السنبلة” أكثر بسبب جدل رئاسة لجنة العدل.
هذه العلاقات الملتبسة بين مكونات المعارضة دفعت حزب التقدم والاشتراكية إلى دعم المبادرة بحذر، متخوفا من سوء فهم باقي الأطراف، ما جعله يفضل مسك العصا من الوسط ولعب دور “المُسهل” لإنجاح مبادرة المعارضة، كما جاء على لسان أحد قياديي الحزب في حديث سابق لجريدة “مدار21”.
