«التوازن بين الجنسين» يستعرض جهود الدولة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بـ«مجموعة العشرين»، الذي عُقد يومَي الثامن والتاسع من مايو الجاري، بجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لـ«مجموعة العشرين».

واستعرض وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي ضم كلاً من الأمين العام للمجلس، موزة محمد الغويص السويدي، ومديرة إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، ميثاء الهاشمي، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات، وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسة لمجموعة عمل تمكين المرأة، التي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية.

أولويات المجموعة والأجندة الوطنية

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، عن اعتزازها بالإسهام الفعّال لدولة الإمارات في «مجموعة العشرين»، خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة، وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى دول المجموعة، مؤكدةً أن أولوياتها الرئيسة تتوافق بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة.

وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح، يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد أسهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

وأضافت منى المري أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بـ«مجموعة العشرين» – وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين – تُعدّ منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، وقالت: «من دواعي سرورنا أن نشارك تجربتنا الناجحة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمكين القيادي للمرأة مع الشركاء العالميين والاستفادة من المعرفة الجماعية التي توفرها منصة مجموعة عمل تمكين المرأة بـ(مجموعة العشرين) والمنظمات الدولية للعمل سوياً لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصاد مستدام».

التمكين القيادي للمرأة

وخلال مشاركتها في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بـ«مجموعة العشرين»، استعرضت موزة السويدي جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، إضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال.

الشمول المالي واقتصاد الرعاية

وأكّدت موزة السويدي التزام دولة الإمارات بضمان الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، حيث يكفل لها الدستور حقوقاً متساوية، كما يحظر مصرف الإمارات المركزي التمييز على أساس الجنس في الحصول على الخدمات الائتمانية والمصرفية، ما يُمكن المرأة من الوصول إلى هذه الخدمات على نطاق واسع.

كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية ركيزةً أساسيةً للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يُمنح للعامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بُعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية. وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة، للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة ركيزةً أساسيةً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن أطر قانونية حاسمة وسياسات فاعلة لضمان توفير بيئة آمنة للمرأة للعيش والعمل.

واختتمت موزة السويدي كلمتها خلال الاجتماع بتأكيد أهمية «مجموعة العشرين» منصةً حيويةً لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة، والعمل سوياً نحو مستقبل يتمتع فيه الرجل والمرأة بحقوق وفرص متساوية وأمان متساوٍ.

تعزيز التعاون

وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي وفود عدد من الدول المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت كلاً من سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الإندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاء مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.

منى المري:

. بتوجيهات منال بنت محمد.. مشاركة فاعلة للمجلس في المحافل الدولية المؤثرة لتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات.

. تمكين المرأة الإماراتية في الأدوار القيادية أولوية وطنية ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات الاستراتيجية.

موزة السويدي:

. الدولة رسخت اقتصاد الرعاية ركيزةً أساسيةً للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام.