أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
في ندوة صحفية، عُقدت اليوم الخميس، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سهام نقده لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول ما سماه “تنازع المصالح” في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.
وفي هذا السياق، وصف الأزمي هذه القضية بأنها تُشكل خطرا كبيرا على مبدأ النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، موضحا أن تنازع المصالح يتجلى بشكل صارخ عندما يصبح المسؤول الحكومي طرفا مستفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر من القرارات التي يتخذها، ما يخلق حالة من “زواج المال بالسلطة” الذي وصفه بأنه خطر على الدولة.
وانتقد الأزمي بشدة دفاع رئيس الحكومة عن الصفقة أمام البرلمان، مشيرا إلى أن الدولة هي من قدمت التسهيلات الكبرى لإنجاح المشروع، بما في ذلك الأرض والمياه والرياح، ما يجعل الحديث عن أي مخاطر تواجه الشركة المستفيدة أمرا مثيرا للاستغراب، معتبرا كذلك أن رئيس الحكومة يدافع عن هذه الصفقة وكأنه رئيس شركة خاصة، وليس رئيسا لحكومة يفترض أن تحمي مصالح الشعب.
وركز الأزمي في مداخلته على الدعم المقدم للشركة المستفيدة، متسائلا عن الأسباب التي تجعل الدولة تتحمل العبء الأكبر في مشروع تستفيد منه شركة خاصة لمدة تصل إلى 30 عاما. وأكد أن هذا الوضع يمثل اختلالا صارخا في توزيع المنافع والمخاطر، مشيرا إلى أن مثل هذه الصفقات تعكس علاقة غير متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص.
واعتبر الأزمي أن ما حدث يشكل “فضيحة كبرى” لا يمكن السكوت عنها، كما شدد على ضرورة حماية الدولة من المخاطر التي تنشأ عن اختلاط المال بالسلطة، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية.
وفتحت الندوة الصحفية التي عقدها البيجيدي نقاشا واسعا حول ضرورة الفصل بين المصالح الاقتصادية والسياسية في تدبير الشأن العام، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات وتعرقل جهود التنمية.
وضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أكد إدريس الأزمي على أن “الدستور والقانون يمنعان على شركات رئيس الحكومة الفوز بصفقة تحلية الماء”.
وأضاف الأزمي أن رئيس الحكومة يمتلك رأس مال في الشركة التي فازت بهذه الصفقة موضوع الندوة، والتي أُبرمت في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد المسؤول السياسي أن هذا الأمر يُعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين المسؤوليات السياسية والمصالح الاقتصادية، إذ يُفترض أن يتحلى رئيس الحكومة بالنزاهة ويبتعد عن أي صفقة قد تمنحه امتيازا معينا بحكم موقعه السياسي.
