أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
استغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التراجع في موقف حزب الاستقلال من تقصي حقائق دعم استيراد المواشي، بعدما كان سباقا لإثارة انتقادات للمستوردين المستفيدين، معلنا من جهة أخرى استعداده لتقديم الاستقالة في حالة ثبت أن رقم 13 مليار، قيمة دعم الاستيراد، غير صحيح.
وقال الحموني، في برنامج “مع بلهيسي” على جريدة “مدار21″، إن مبلغ 437 مليون درهم بتعلق بالدعم الذي يبلغ 500 درهم لكل رأس ماشية خلال عيد الأضحى، والذي تم تقديمه من أموال الدولة للمستوردين، أما رقم 13.3 مليار، لا يوجد كرقم مكتوب، لكن الوثائق المرفقة التي طلبناها من وزارة المالية، والتي قدمت لنا تفاصيل التكلفة لهذه الإعفاءات، في جدول أو جدولين، قام فريقنا بقراءتها وإجراء عملية الجمع لتحديد التكلفة في 2023 وما كانت في 2024، ليتم الخلوص إلى تكلفة الإعفاءات بلغت 13.3 مليار.
وشدد الحموني “وأنا أقولها الآن وأقسم بالله أنني سأقدم استقالتي إن لم يكن هذا الرقم صحيحاً. وأتحدى أي شخص. هذا الرقم لم نقله نحن فقط كمعارضة، بل جاء من الحكومة ومن أمين عام وعضو في الحكومة، ومن وزراء. فكيف يعقل أن يكذب هؤلاء جميعاً ويأتي شخص ليقول إن هذا الأمر غير صحيح؟، علما أن هناك وثائق رسمية صادرة عن وزارة المالية”.
وأشار إلى التصريحات التي صدرت منذ أكتوبر 2024، إذ صرح وزيرين في الحكومة أن 18 شخصاً مضاربا تمكنوا من تحقيق ربح يفوق 40 درهماً للكيلوغرام في ظل هذه الإعفاءات. وهذه الإعفاءات ليست أموالاً مباشرة من الدولة، بل هي إعفاءات ضريبية. هذا يعني أن الإعفاءات التي منحتها الدولة لم يستفد منها المواطن، بل استفاد منها هؤلاء الأشخاص عبر رفع أرباحهم وإدخالها في جيوبهم”.
وأورد رئيس فريق “الكتاب” أنه “بينما كان من المفترض أن يربحوا 10 دراهم، ربحوا 30 درهماً إضافية مستفيدين من إعفاءات الدولة ومن الامتيازات التي قدمتها. وأمام هذه المعطيات، نحن ملزمون أكثر من أي وقت مضى بتقديم طلب لتقصي الحقائق، لأن لدينا دليل قاطع على أن هناك تلاعبات، لكنهم لا يريدون الحقيقة”.
وتابع أن طلب لجنة تقضي الحقائق يفترض جمع الثلث العددي، وهذا ما لا تتوفر عليه المعارضة، لكن أملنا كان أن حزب الاستقلال الذي هو مطّلع وصدرت عنه تصريحات سينخرط في كشف الحقيقة في هذه المسألة”.
واستغرب الحموني موقف حزب الاستقلال، الذي سبق أن حرج أمينه العام نزار بركة ووزيره في الصناعة والتجارة لانتقاد الموضوع، غير أن رفض الانخراك في تقضي الحقائق، مضيفا “لم أفهم موقف حزب الاستقلال وعليه أن يوضح لنا وللرأي العام سبب هذا التراجع. هل هو خوف من اكتشاف أسماء بارزة داخل البرلمان وخارجه كانت مستفيدة من هذه الإعفاءات؟ مما قد يؤثر على التحالف الهجين داخل الحكومة ونحن في مرحلة مقبلة على انتخابات”.
وتابع أن هناك نية مبيتة من الحكومة، ذلك أنه بعدما تقدمت المعارضة بطلب لجنة تقضي الحقائق، خرجت الأغلبية بطلب مهمة استطلاعية “كأنهم يستخفون بنا ويستخفون بالمغاربة. لأن قوة مهمة تقصي الحقائق ليست كقوة مهمة استطلاعية”، متابعا “أنا أعرف نائباً برلمانياً، للأسف يظهر على التلفزيون ويدافع عن هذا الموضوع، وقد استفاد من 12,000 رأس ماشية بمعدل 500 درهم لكل رأس، أي ما يعادل 6 ملايين درهم. أعرفه بالاسم، وهو من حزب الأحرار. وحصل على هذا الدعم دون وجه حق”.
وشدد على أن المهمة الاستطلاعية، حسب النظام الداخلي، تمنع من الذهاب إلى الخواص وسؤالهم: من أين استفدتم؟ وكيف استفدتم؟ ولكن في مهمة تقصي الحقائق سأتمكن من طرح هذه الأسئلة والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.
