أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن مبادرة ملتمس الرقابة التي تعتزم المعارضة طرحها لمعارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ما تزال تواجه عراقيل وأبرزها اسم النائب البرلماني الذي سيقدم الملتمس باسمه.
وبالرغم من أن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اختير مؤخرا منسقا للمعارضة، مما يجعله الأقرب منطقيا إلى تقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب، إلا أن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعارض تقديم الملتمس من طرف نائب عن “البيجيدي”، وفق ما أكدته المصادر.
وأوردت مصادر “مدار21” أن إدريس لشكر اشترط على عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عدم قبول تقديم ملتمس الرقابة من طرف عبد الله بووانو، وأن ينسحب من المبادرة في حال توافقت باقي على الأطراف على اختياره.
ويرى الاتحاد الاشتراكي نفسه الأجدر بتقديم ملتمس الرقابة، لكونه أكثر فرق المعارضة تمثيلا بمجلس النواب، إضافة إلى أنه كان سباقا لاقتراح المبادرة في صيغتها الأولى قبل أن تواجه الفشل، وهو الأمر الذي ترفضه باقي أطراف المعارضة، خاصة “البيجيدي” والحركة الشعبية نظرا للخلافات التي تجمعهما بالاتحاد.
وأوردت المصادر ذاتها أن هناك نقاش مستمر بين مكومات المعارضة على صيغة الملتمس، مفيدة أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أعدّ مسودة لملتمس الرقابة، غير أن وصفت من طرف فريق التقدم والاشتراكية بأنها “غير مقنعة”، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة المعارضة.
وتواجه مكونات المعارضة البرلمانية تحديا كبيرا متمثلا في اسم النائب البرلماني الذي سيقدم ملتمس الرقابة، حيث يلوح حسم هذا الاختيار بانهيار المبادرة التي تقودها المعارضة، أمام الرغبة التي يبديها مختلف الفرقاء بأن يكون اسم البرلماني من فريقها، لما يحمله من رمزية سياسية وتاريخية.
وسبق أن أفادت مصادر جريدة “مدار21” أن اسم النائب البرلماني الذي سيقدم طلب ملتمس الرقابة باسمه لم يحسم بعد، مما يثير مخاوف من انهيار تنسيق المعارضة للانخراط في المبادرة، خاصة في ظل التنافس والصراعات الكبيرة التي تعتمل داخل المعارضة، خاصة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.
وبينما يرتقب أن تقدم مكونات المعارضة البرلمانية ملتمس الرقابة الهادف إلى معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها، إلى رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء القادم، تواجه المعارضة تحديا مرتبطا بالاسم الذي سيقدم المبادرة، إضافة إلى تأمين العدد الكافي من التوقيعات لتوفير نصاب خُمس أعضاء مجلس النواب.
وسبق أن انسحبت العدالة والتنمية من ملتمس الرقابة في نسخته الأولى بعدما انفرد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بإعلان المبادرة دون تشاور مع باقي الأطراف. كما رفض حزب الحركة الشعبية بدورها الانخراط مطالبا حزب الاتحاد بالتزام واضح بعدم دخول الحكومة خلال التعديل الوزاري، قبل أن تتشنج علاقة “الوردة” بـ”السنبلة” أكثر بسبب جدل رئاسة لجنة العدل.
هذه العلاقات الملتبسة بين مكونات المعارضة دفعت حزب التقدم والاشتراكية إلى دعم المبادرة بحذر، متخوفا من سوء فهم باقي الأطراف، ما جعله يفضل مسك العصا من الوسط ولعب دور “المُسهل” لإنجاح مبادرة المعارضة، كما جاء على لسان أحد قياديي الحزب في حادث سابق لجريدة “مدار21”.
