أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
تواجه مكونات المعارضة البرلمانية تحديا كبيرا متمثلا في اسم النائب البرلماني الذي سيقدم ملتمس الرقابة، حيث يلوح حسم هذا الاختيار بانهيار المبادرة التي تقودها المعارضة، أمام الرغبة التي يبديها مختلف الفرقاء بأن يكون اسم البرلماني من فريقها، لما يحمله من رمزية سياسية وتاريخية.
وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن اسم النائب البرلماني الذي سيقدم طلب ملتمس الرقابة باسمه لم يحسم بعد، مما يثير مخاوف من انهيار تنسيق المعارضة للانخراط في المبادرة، خاصة في ظل التنافس والصراعات الكبيرة التي تعتمل داخل المعارضة، خاصة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.
وبينما يرتقب أن تقدم مكونات المعارضة البرلمانية ملتمس الرقابة الهادف إلى معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها، إلى رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء القادم، تواجه المعارضة تحديا مرتبطا بالاسم الذي سيقدم المبادرة، إضافة إلى تأمين العدد الكافي من التوقيعات لتوفير نصاب خُمس أعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين”.
وتفيد المادة 272 على أنه “يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية: الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته؛ والاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛ والاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم. ويجب ألا تتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنية التي تقترحها ندوة الرؤساء ويقرها مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي”.
وبينما عبرت مكونات المعارضة عن حرصها على الانخراط في مبادرة ملتمس الرقابة بغاية إنجاحها، ما زال التخوف يسود بينها مكوناتها من قطع “شعرة معاوية” وانهيار اتفاقها المبدئي، خاصة أمام المعارك التي نشبت بين أطرافها، والتي سبق أن أفشلت المبادرة في وقت سابق.
وتضم مكونات المعارضة خليطا “غير متجانس” من التوجهات السياسية، وما تنطوي عليه من اختلافات كبيرة تجاه عدد من القضايا، الأمر الذي يعقد مهام المنسقين الراغبين في العبور بالمبادرة إلى بر الأمان.
وسبق أن انسحبت العدالة والتنمية من ملتمس الرقابة في نسخته الأولى بعدما انفرد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بإعلان المبادرة دون تشاور مع باقي الأطراف. كما رفض حزب الحركة الشعبية بدورها الانخراط مطالبا حزب الاتحاد بالتزام واضح بعدم دخول الحكومة خلال التعديل الوزاري، قبل أن تتشنج علاقة “الوردة” بـ”السنبلة” أكثر بسبب جدل رئاسة لجنة العدل.
هذه العلاقات الملتبسة بين مكونات المعارضة دفعت حزب التقدم والاشتراكية إلى دعم المبادرة بحذر، متخوفا من سوء فهم باقي الأطراف، ما جعله يفضل مسك العصا من الوسط ولعب دور “المُسهل” لإنجاح مبادرة المعارضة، كما جاء على لسان أحد قياديي الحزب في حادث سابق لجريدة “مدار21”.
