أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن بلوغ نسبة 30 في المئة من المناطق البحرية المحمية من شأنه أن يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 500 في المئة، مشيرة إلى أن المغرب أحدث رسميا ثماني محميات بحرية، موزعة على طول سواحله المتوسطية والأطلسية.
وأوضحت بنعلي، أمس الخميس بالجديدة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر، الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الهدف يكمن في تحقيق 10 في المائة من المساحة البحرية المحمية بحلول عام 2030.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة ستنعكس إيجابا على قطاع صيد الأسماك، وستمكن من تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة للمجتمعات المحلية.
وشدد المسؤولة الحكومية على أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، اعتمد، بتشاور وثيق مع الفاعلين، مجموعة من التدابير الاستراتيجية والقانونية والمؤسساتية والتشغيلية لحماية منظوماته البحرية والساحلية.
وأضافت أن الحفاظ على الأوساط الهشة، وخاصة البحرية منها، “يشكل اليوم محور استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تعد إطارا مرجعيا لإدماج مبادئ الاستدامة في جميع السياسات القطاعية والترابية”.
وذكرت بأنه تمت المصادقة على القانون المتعلق بالساحل، مما وضع أسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الملحق باتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط وساحله.
وبخصوص مكافحة التلوث، سلطت بنعلي الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج “ساحل بدون بلاستيك”، والذي يتماشى مع الجهود المبذولة في إطار المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ، مشيرة إلى أن “معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ لمعايير الجودة ارتفع إلى 93 في المئة في عام 2024، مقابل 88 في المئة في عام 2021” وأن “النفايات التي يتم تجميعها على الشواطئ انخفضت بأزيد من 21 في المئة”.
وأكدت الوزيرة أن “هذا التقدم الملموس يوضح أهمية العمل الجماعي، الذي يعتمد على التحسيس والتربية والتعبئة المتواصلة لكافة الفاعلين والمؤسسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، وخاصة الشباب المغربي والوسط الجمعوي”.
وحضر الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر، المنظمة تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، القنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، باسكال تريمباش، وعامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم إلى غاية 11 ماي الجاري، إلى أن يشكل منصة للتبادل والتفكير والعمل، حيث يجمع خبراء وممثلين مؤسساتيين ومنظمات غير حكومية ومقاولات بالإضافة إلى فنانين من أجل مناقشة التحديات البيئية والبحرية الرئيسية.