أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة غير ممكن، لأن الدستور فيه جميع الآليات التي تمنع أن يتم ذلك بسهولة، وهذا حتى يكون الجميع مطمئنا، لكن الهدف الأساسي من المبادرة هو إثارة النقاش السياسي، وكي يكون هناك وقت كاف للمعارضة لطرح قضايا سياسية مهمة للنقاش.
وأورد الحموني، في حوار “مع بلهيسي” الذي بُث عبر منصات جريدة “مدار21″، أن “تجبُّر وتغوّل الأغلبية العددية يجعلها وحدها تتحدث في البرلمان وتراقب نفسها وحدها”، مبرزا أن “المعارضة ليس لها الوقت الكافي لتعبر بأريحية عن مواقفها من جميع القضايا، ذلك أن الأغلبية لديها ساعتان و15 دقيقة، حكومة وأغلبية، بينما لدى المعارضة فقط 45 دقيقة”.
وبشأن الضمانات التي يمكن أن تحمي مبادرة ملتمس الرقابة من الفشل، أكد الحموني أنه “أولا يجب جمع 79 توقيعاً، وهو التزام من الفرق الأربعة. لكن النواب لديهم حرية في التوقيع، وقد يغيرون مواقفهم في اللحظة الأخيرة لأسباب سياسية أو مزاجية”، مضيفا أن المبادرة ما تزال في مهدها.
وأورد أنه إلى حدود الساعة هناك إرادة من المكونات الأربعة والتزام بالمبادرة، لكن ما دمنا إلى حدود اللحظة لم نجمع التوقيعات المطلوبة بعد، فيمكن في أي لحظة أن ينسحب أحد الأطراف، مشددا على أن “حزب التقدم والاشتراكية اتخذ قرارا داخل مكتبه السياسي لدعم المبادرة، ونحن نثق في جميع مكونات المعارضة إلى أن يثبت العكس”.
وتابع رئيس الفريق “النواب البرلمانيون لديهم استقلالية في اتخاذ القرار سواء عندنا أو في فرق أخرى. ولا يمكن القول إننا انطلقنا في المبادرة إلا عندما نجمع توقيعات 79 نائباً، وهو ما يشكل الخُمس طبقاً للدستور والنظام الداخلي. أما اليوم فنحن نسعى إلى هذه المبادرة فقط”.
وأوضح الحموني أن “هذا السعي كان منذ البداية، وكان هناك تحفظ من حزب العدالة والتنمية الذي أعلن، في بلاغ رسمي، أنه لن ينخرط، وكذلك الحركة الشعبية. ولم نتمكن حينها من جمع 79 توقيعاً”، ما أدى إلى فشل مبادرة ملتمس الرقابة.
ولفت إلى أن “المكونات الأربعة للمعارضة اليوم مُجمعة ومتفقة، من حيث المبدأ، على الانخراط في المبادرة ودعمها. فبعض الأحزاب أعلنت في بلاغاتها عن دعمها لملتمس الرقابة، خاصة بعد ما وقع مؤخراً من انتهاك للحقوق الدستورية للمعارضة، التي أصبحت اليوم تُحارب وتُفشل محاولاتها من طرف الأغلبية العددية للحكومة”.
واعتبر رئيس فريق “الكتاب” أن سلوك الأغلبية تجاوز التغول إلى التجبر، مقدما مثالا على ما اعتبر أنه منع الأغلبية للمعارضة من تفعيل آلية دستورية، كما حدث مؤخراً في لجنة تقصي الحقائق حول استيراد اللحوم، مبرزا في السياق ذاته أن “المعطيات المتعلقة بمبلغ 13 مليار و437 مليون درهم ليست جديدة، وقد تم تقديمها في قانون المالية، ونبهنا إلى أن هذا المبلغ لن يحقق الأثر المطلوب، وطالبنا بعدم تمديد هذا الإجراء حتى 31 دجنبر 2025، لكن الحكومة لم تصغِ واستمرت في تجبرها بأغلبيتها العددية”.
وبخصوص توقيت تقديم ملتمس الرقابة على بعد عام من انتهاء الولاية التشريعية الذي جعل البعض يعتبره مجرد تشويش على الحكومة، رفض الحموني وصف مبادرات المعارضة بالتشويش، مضيفا أن “هذا الوصف تطلقه الأغلبية وكلما انتقدنا برنامجاً حكومياً يُقال إنه تشويش، وكلما طالبنا بمهمة استطلاعية قيل إنه تشويش، حتى عندما طلبنا مهمة استطلاع لرصد تنفيذ برنامج إعادة الإعمار في الحوز، تم اعتبارها تشويشاً”.
ولفت الحموني إلى أن هذه آليات دستورية للرقابة ممنوحة للبرلمان وليس المعارضة فقط، مضيفا “الآن عندما أردنا جمع التوقيعات المطلوبة للبدء في ملتمس الرقابة، وهو حق دستوري للبرلمان، يعتبرون الأمر تشويشا”، مشددا “إذا كانت الحكومة قادرة على الدفاع عن مواقفها، فلن تكون هناك مشكلة في مواجهة انتقادات المعارضة”.
