لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية لدى إيتورو
دبي 9 مايو 2025
عقب الإعلان عن الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، شاركت لالي أكونر، المحللة في الأسواق العالمية لدى إيتورو ، رؤيتها بشأن تأثير هذا الاتفاق على الأسواق، مسلطة الضوء على المكاسب والقيود المحتملة التي يتضمنها.
وقالت أكونر: “قد لا يُزيل الاتفاق التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها ترامب، لكنه يمنح مكاسب استراتيجية لمُصدّري المملكة المتحدة، خصوصاً في قطاعات السيارات، والطيران، والصلب”.
وقد وفّر الاتفاق متنفساً مرحباً به لمصنّعي السيارات البريطانيين مثل جاغوار لاند روفر، وبنتلي، ومكلارين، إذ ستواجه صادرات المملكة المتحدة من السيارات إلى الولايات المتحدة الآن تعريفة بنسبة 10% فقط (بدلاً من 27.5%) على أول 100,000 سيارة يتم تصديرها—وهو ما يغطي فعليًا 99% من حجم التجارة الحالية. ووصفت جاغوار لاند روفر الاتفاق بأنه “تقدم كبير”، مع ما يحمله من دلالات على الاستثمار طويل الأجل واستقرار المبيعات في السوق الأمريكية. وأشارت أكونر إلى أن هذا سيعزز الثقة لدى المستثمرين والمورّدين المرتبطين بهذا القطاع.
كما حققت شركة رولز رويس مكاسب ملحوظة، بعد حصولها على إعفاء جمركي لصادرات محركات الطائرات الخاصة بها، ما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 3.6%. ومن المتوقع أن يعزز ذلك الطلب المستقبلي عبر الأطلسي ويقلل من حالة عدم اليقين بشأن تكاليف الإنتاج. في الوقت نفسه، ارتفع سهم بوينغ بنسبة 2.8% عقب تقارير عن صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع مجموعة IAG (الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية)، مما يعكس أهمية التعاون بين قطاع الطيران في البلدين.
أما شركات الصلب مثل تاتا ستيل المملكة المتحدة، فستستفيد أيضًا، إذ أن صادراتها السنوية إلى الولايات المتحدة والتي تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني أصبحت الآن في وضع أكثر استقرارًا.
ورغم هذه المكاسب، لا يشعر الجميع بالرضا؛ فلا تزال صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية تواجه تعريفة بنسبة 10%، كما يشعر المزارعون المحليون بالقلق إزاء احتمال تدفق الإيثانول واللحوم المدعومة من الولايات المتحدة إلى السوق البريطانية.
وقالت أكونر: “إن الأثر الاقتصادي الكلي للاتفاق سيكون متواضعًا، لكن الوضوح على مستوى القطاعات مهم—خصوصًا للقطاعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة”.
وأضافت: “الأهم من ذلك، أن هذا الاتفاق يُشكّل سابقة. فقد كافأ ترامب شريكًا متعاونًا، مما يشير إلى أن الاتفاقات القطاعية المستقبلية—ربما مع أوروبا، أو اليابان، أو كوريا—قد تعتمد على تنازلات مماثلة. على المستثمرين مراقبة الفرص في الأسهم البريطانية الحساسة للتصدير، وكذلك الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التي قد تستفيد من الوصول المتبادل للأسواق. هذه هي دبلوماسية التعريفات من خلال الحصص، وربما يصبح هذا النموذج هو القاعدة الجديدة”.