أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قدمت مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة ب “الذكاء الاصطناعي: أفاقه وتأثيراته”، مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تبني رؤية استراتيجية لموضوع الذكاء الاصطناعي واعتماد توجهات محددة من شأنها تطوير مسار هذا المجال بالمغرب.
وشملت التوصيات العامة المقترحة، الواردة في تقرير المجموعة الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، تسعة محاور، والتي تضم في مجموعها عشرون (20) توصية، مقسمة على مجالات الحكامة والرؤية الاستراتيجية، والإطار التشريعي التنظيمي، والبنية التحتية الرقمية، والبحث والتطوير والابتكار، و المصلحة العامة، و الخطط والبرامج الحكومية، وأخلاقيات وسلامة أنظمة النداء الاصطناعي، والحكامة الدولية التعاون الدولي والأمن السيبراني، والعمل البرلماني.
وفيما يخص الحكامة والرؤية الاستراتيجية، أكدت المجموعة على “ضرورة بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي تأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والأولويات الوطنية والعمل على التسريع في وضع خارطة طريق واضحة في هذا المجال قصد توحيد مختلف المبادرات المبذولة وفق رؤية موحدة وشاملة تتسم بالالتقائية وتضمن انسجام تدخلات مختلف الفاعلين والأطراف المعنية”.
وأوصت المجموعة البرلمانية في السياق ذاته بـ”إحداث هيئة عليا ذات طابع استراتيجي تعنى بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتبع وتقييم إنجاز الأهداف المتوخاة في الأفق الزمنية المحددة، مع تخويلها السلطة الضرورية للقيام بمهامها من رقابة وضبط وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة من كفاءات رفيعة المستوى ومتعددة الاختصاصات”.
أما بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي، لفتت المجموعة إلى “ضرورة تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعمالاته ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، كما يسمح بتنظيم هذا المجال بطريقة لا تكبح تطويره ولا تستهين بالمخاطر والتحديات المترتبة عنه”.
والمجموعة إلى العمل على “تقوية البنية التحتية الرقمية مع مراعاة العدالة المجالية بين المجال القروي والحضري، وترسيخ ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة، مع تحفيز الإدارات العمومية والمقاولات على تبنيها سواء من خلال تخزين البيانات باستعمال التكنولوجيا السحابية، أو معالجتها وتقاسم المعطيات مع القطاعات الأخرى”.
وأوصت المجموعة البرلمانية بـ”النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وجعله محورا رئيسا في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية”.
وشدد النواب على ضرورة “إعطاء الأولوية ورفع قيمة الاستثمار العمومي المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع العمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي، بما يستدعي ذلك من تسهيل وتبسيط للمساطر المؤطرة للتعاون بين المقاولات والجامعات والمؤسسات العمومية”.
وأبرزت التوصيات أهمية “دعم وتحفيز الحكومة لمبادرات القطاع الخاص لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية والمتوسطة والطويلة الأمد، مما سيمكن استفادة المجتمع من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني”، مع “التفكير في إحداث لجنة وطنية مستقلة أو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تعنى بالذكاء الاصطناعي من أجل رصد التطورات الحاصلة في هذا المجال وتقديم تقارير منتظمة بشأنه”.
وبخصوص محور ذكاء اصطناعي في خدمة المصلحة العامة، أكدت المجموعة على “تشجيع جميع الفاعلين على تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد حلول ذكية آمنة ومسؤولة، تضمن فعالية الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما يخدم الصالح العام ويراعي الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأشار التقرير، ضمن توصياته التي اطلعت عليها “مدار21″، إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخطط والبرامج الحكومية، عبر “تقوية قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي في خططها وبرامجها ومهامها من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية”.
وأوصت بـ”ضرورة قيام القطاعات الوصية على التربية والتكوين والبحث العلمي بـ: تطوير مشاريع الأبحاث والدراسات، وخلق مجتمع علمي للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا المجال”.
وعن أخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، لفت التقرير إلى ضرورة “اعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعميمه على جميع القطاعات والمؤسسات والأفراد، ولاسيما ما يخص الأمن والحفاظ على الخصوصية والسلامة”.
وتابعت المجموعة أنه “حفاضا على مبادئ السلامة والخصوصية وعلى الهوية المغربية، يجب العمل على تشجيع تطوير محلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، لافتة إلى أهمية “ضبط استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي حماية الأخلاقيات والهوية الوطنية”.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي والأمن السيبراني، لفتت إلى ضرورة “الحرص على تعميق المشاركة والحضور الدولي مع أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية، والشركات الكبرى والأوساط الأكاديمية والعلمية من أجل تبادل الخبرات والمعطيات وتعزيز سبل التعاون وكذا تقوية البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأوصت المجموعة البرلمانية بضرورة “الحرص على تناسق الخطط والبرامج الحكومية فيما يخص الذكاء الاصطناعي مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، وذلك تحقيقا لمطلب الأمن والمرونة والالتقائية وتناسق المجهودات الوطنية”.
وفيما يهم العمل البرلماني، دعا التقرير إلى “إحداث لجنة موضوعاتية مكلفة برصد وتتبع وتقييم استعمالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمجلس النواب، وإعداد تقارير دورية في هذا الخصوص ترفع المكتب المجلس من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتجويد العمل البرلماني”.
هذا وطالبت المجموعة بـ”تبني منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي بالمؤسسة البرلمانية تشمل الاستخدامات الممكنة لتطوير العمل البرلماني، وتعزيز العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية وتجويد الصياغة التشريعية وتعديل وترتيب النسخ والمقارنة بينها، ومعالجة السجلات، والترجمة المتعددة اللغات وتسهيل الوصول للأرشيف وتعزيز استعمالاته وتعزيز المشاركة المواطنة وانفتاح المؤسسة البرلمانية”.
